25 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
ريا شرتوني / بيروت/ الأناضول
- غياب أفق لحل أزمة الاحتجاجات ستضع الاقتصاد اللبناني في مرحلة هبوط جديدة
- أقساط قروض لبنان في 2020 تتجاوز 19 مليار دولار
- الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين وحزمة إصلاح داخلي
ارتفعت حدة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها لبنان، مع عدم وجود أفق لنهاية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، مخلفة تراجعات في مؤشرات النمو والثقة الاقتصادية.
ويطالب المتظاهرون اللبنانيون بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة"، التي أدخلت لبنان- حسب شعارات يرفعونها- في نفق مظلم بسبب سياساتها وفسادها.
وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك.
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
وقالت ستاندرد آند بورز، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.
ورأى الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة أن النشاط الاقتصادي في تراجع ملحوظ، "والأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي المحلي"، متوقعًا أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة.
وقال عجاقة في تصريحات للأناضول، إنه "من الطبيعي حصول تداعيات سلبية، خصوصا على الوضع الاجتماعي.. هناك شركات تقلص أعداد عمالها، وهناك شركات أغلقت أبوابها، وهذه الأحداث تؤثر سلبا على نمط الحياة ومن الطبيعي أن تزداد نسبة الفقر".
وبشأن الشق المالي، ذكر أن "خزينة الدولة كانت تعاني منذ أغسطس/ آب الفائت، لذا خفض التصنيف لأن لبنان له مشكلات مادية، وغير قادر على تحصيل إيرادات مالية بالنقد الأجنبي من الخارج".
بينما الشق النقدي، طمأن عجاقة المتعاملين بشأن الليرة اللبنانية، "إنها تملك احتياطات في المصرف قادرة على الدفاع عنها، أما القيود التي وضعت على سحب الأموال من المصارف هي لوقف الاستنزاف المالي".
ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.
"اليوم مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف ليرة، لأن الوضع لم يصل إلى مرحلة خطورة، وولادة الحكومة ستريح الاقتصاد اللبناني.. فهذا الأمر لا ريب فيه".
في السياق، ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني، في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، "لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر القادمة".
وعلل قرداحي للأناضول، أن "الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني، أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020، تصل إلى 19.5 مليار دولار".
ورأى أن سعر صرف الليرة عند الصرافين مقابل الدولار، ما يزال في هامش مقبول، "على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت".
ورغم أن مصرف لبنان، حدد سعر الصرف بـِ 1507 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء، تتخطى 1800 ليرة.
وتصور الخبير الاقتصادي أن نهاية الأزمة، ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية.
وعمّت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج.
