مؤتمر سنة العراق.. بين إنقاذ المناطق الغربية ونفق صراع الزعامات

بغداد/ هادي حسن/ الأناضول

رغم اقتراب موعد عقد مؤتمر القيادات السنية في العراق، إلا أن ورقة عمل المؤتمر لم تنضج لغاية الآن، نتيجة الخلافات الداخلية بين الكتل المنضوية تحت لواء اتحاد القوى العراقية الوطنية، الذي يضم جميع الكتل السياسية السنية في الحكومة والبرلمان في العراق.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، عزم القيادات السنية عقد مؤتمر لهم، في 25 يوليو/تموز الجاري، بعنوان "ممثلو السنّة في العراق"، بحضور 74 شخصية.

ووعد الجبوري، بأن يكون المؤتمر برعاية أربعة دول إقليمية هي: قطر والسعودية والإمارات والأردن.

وذكر رئيس البرلمان العراقي، أن مؤتمر "ممثلو السنة في العراق"، يمهّد لمؤتمر المانحين في الكويت، والذي سوف تحضره 20 دولة لتخصيص مبالغ إعادة إعمار المدن السُّنية المتضررة من تنظيم داعش الإرهابي، والعمليات العسكرية.

المؤتمر هدية

اعتبر القيادي والنائب عن اتحاد القوى محمود المشهداني، مؤتمر القيادات السنية بأنه "هدية لأهالي المناطق المنكومة وللدماء التي سالت من أجل تحريرها".

وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل "الأناضول"، قال المشهداني، إنه "سيتم توجيه دعوات إلى جميع النواب السابقين والحاليين والقوى السياسية والرئاسات الثلاث (رئيس البلاد محمد فؤاد معصوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي، رئيس البرلمان سليم الجبوري) لحضور مؤتمر بغداد الوطني".

وبيّن أن "عدد النواب الذين قرروا المشاركة بالمؤتمر يبلغ 22 نائباً".

منافسة القيادات

مصدر في اتحاد القوى كشف "للأناضول"، عن حدوث "خلافات حادة بين رئيس البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، بشأن مكان انعقاد المؤتمر".

وبحسب المصدر فإن "النجيفي، يصر على عقده في مدينة أربيل (شمال)، لضمان مشاركة جميع الشخصيات السنية، فيما يصر الجبوري، على عقده في بغداد بموعده المحدد، وربط المشاركين المطلوبين للقضاء بدائرة تلفزيونية مغلقة لإشراكهم في المؤتمر".

وتابع المصدر أن "النجيفي، أوعز إلى الجهات التنسيقية للمؤتمر بمفاتحة رئاسة الإقليم الكردي شمالي العراق، بشأن إمكانية عقد المؤتمر في أحد فنادق أربيل بدلا من بغداد".

وأضاف أن "حكومة الإقليم الكردي تلقت الطلب لكنها لم ترد عليه".

يشار إلى أن كتلة "تحالف القوى الوطنية"، تضم غالبية القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل/ نيسان 2014، من بينها "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"الحوار" بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا"، و"الوفاء للأنبار"، وبعض المستقلين.

وتشغل الكتلة حاليا 53 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا.

"صراع زعامات"

يشهد اتحاد القوى السنية، "صراع زعامات"، قبيل عقد مؤتمرهم المزمع نهاية يوليو/تموز الجاري، حسب القيادي في الاتحاد محمد تميم.

وفي حديث "للأناضول"، يعزو تميم، سبب الصراع إلى "محاولة قيادات الاتحاد إثبات قدرة كل شخصية منهم على تمثيل المكون السني قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات، المزمعة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، والانتخابات النيابية بداية 2018".

واتهم تميم، وهو من كتلة "الحوار"، بزعامة القيادي صالح المطلك، "بعض القيادات في اتحاد القوى (لم يسمها) بمحاولة الحصول على الأموال والمكاسب عبر المؤتمر من الدول، وليس إنقاذ البيت السني، الذي يعاني من النزوح والتشريد والارهاب والجوع".

متضررون من المؤتمر

وفي موقف مغاير داخل اتحاد القوى، اعتبر "ائتلاف الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، مؤتمر السنة الذي تنوي قيادات سنية عقده ببغداد في الأيام المقبلة، بأنه "يشجع على الطائفية والانغلاق"، مؤكداً "رفضه وعدم حضوره".

وفي حديث خاص "للأناضول"، قال القيادي في "الائتلاف" حامد المطلك، إن "أي مؤتمر يعقد في الداخل أو الخارج خاص بطائفة أو قومية معينة مرفوض، وينبغي عدم حضوره، ومحاسبة المؤتمرين، لأن هذه المؤتمرات تشجع على التخندق والانغلاق وإثارة النعرات الإثنية".

موافقة حكومية مشروطة

بدوره أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اهتمامه الكبير بعقد مؤتمر "ممثلو السنة في العراق"، لكنه أكد عدم السماح للمطلوبين للقضاء بالمشاركة فيه.

مكتب العبادي الإعلامي، أصدر بيان له، اطلعت "الاناضول" على نسخة منه، أوضح أن "موقف الحكومة ثابت ودستوري يقضي باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي، وننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد".

‎ ويقصد العبادي بهذا التصريح مسؤولين سنة مطلوبون للقضاء وعلى رأسهم النائب السابق لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد حاليا خارج العراق.‎

وفي 4 نوفمبر 2012 أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد، حكما غيابيا رابعا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد في العام 2013، كما أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى.

كما أصدرت محكم الجنايات في 7 يونيو الماضي، حكماً غيابيا ايضا بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومتهمين معه بتهمة هدر المال العام.

ويأمل جموع السنة في العراق عقد مؤتمر (ممثلو السنّة في العراق) بحضور طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان وسعد البزاز واخرين.