أنقرة/ سنان أوصلو/ الأناضول
قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، أمر الله إيشلر، إن حكومة بلاده أوقفت الأطراف التي تواصل التحرك في شرق البحر المتوسط، متجاهلة الحقوق التركية، وأثبتت مجددًا أن تركيا بلد كبير ومؤثر.
وأضاف إيشلر لمراسل الأناضول، أن "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية" بين تركيا وليبيا اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين.
وأشار إيشلر أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع الحكومة الشرعية التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تظهران مدى تطور العلاقات بين البلدين، وأن الساعين إلى الطعن في شرعية الاتفاقية هم نفس الجهات التي تسعى إلى تمييع القضية الليبية.
وتابع: لقد حذرت تركيا الدول المعنيّة بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن هذه الدول، اتخذت خطوات أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية، وخاصة الإدارة القبرصية الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا، والتي وقعت اتفاقات أحادية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010.
وأشار إيشلر إلى أن اتفاقيتي "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية"، جرى توقيعهما بين بلدين يمتلكان أطول ساحلين بحريين على البحر المتوسط، وأنهما ساهما في ترسيم الحدود البحرية الجنوب الغربية للجمهورية التركية في البحر المتوسط.
وشدد إيشلر على أن الاتفاقيتين تتوافقان مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي، واجتهادات محكمة العدل الدولية، وتأخذ في عين الاعتبار طول السواحل واتجاهها عند الحد من مجالات السلطات البحرية.
- أكّدنا أن تطبيق أي معادلة دون تركيا سيكون أمرًا مستحيلًا
ولفت إيشلر أن هاتين الاتفاقيتين كانتا بمثابة خطوة ضد الساعين لاغتصاب حقوق تركيا المشروعة، وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة أصولًا بمضمون الاتفاقيتين.
ونوه إلى أن تركيا أكدت مرارا وتكرارا على مساندتها لجميع الحلول العادلة والمنصفة في شرق المتوسط، وعلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب في قضايا حساسة تهم المنطقة.
وأشار أيضًا إلى أن تركيا، وبعد الاتفاق مع ليبيا، منفتحة على إجراء محادثات ومفاوضات ثنائية مع دول أخرى، وأن جميع الخطوات المتخذة ضمن هذا الإطار، إنما تهدف لحماية حقوق تركيا في شرق المتوسط، وكذلك الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في المنطقة.
وقال إن أنقرة، ومن خلال هاتين الاتفاقيتين اللتين تخدمان مصلحة البلدين، أثبتت استحالة تطبيق أي معادلة ما في المنطقة، بمعزل عن تركيا.
وأشار إيشلر إلى إمكانية الذين تعمدوا تجاهل تركيا مراجعة الجهات الدولية المختصة، معربًا عن إيمانه العميق بأن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح تركيا في هذا الصدد.
- يطمحون إلى تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة يونانية
وشدد إيشلر على أن تركيا أوقفت الساعين لاغتصاب حقوقها في شرق المتوسط، وأثبتت مجددًا أنها بلد كبير ومؤثر.
ولفت إلى أن تركيا تطل على البحر المتوسط بساحل طوله 792 كيلومترًا، وبذلك تكون الدولة صاحبة الساحل الأول على المتوسط.
وأشار إيشلر إلى أن اليونانيين يحلمون بتحويل حوض البحر المتوسط لبحيرة يونانية، من خلال استغلال بعض الدول المطلة على ساحل المتوسط، كوسيلة في سبيل تحقيق تلك الأحلام.
وأوضح إيشلر، إلى أن الاتفاقيتين الموقتان مع ليبيا، وبخلاف المزاعم المصرية، لا تضران أبدًا مصالح مصر، بل تخدم مصالح هذا البلد، وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا مستقبلًا.
- تركيا كسرت اللعبة
وقال إيشلر، إلى أن تركيا لا تأخذ بعين الاعتبار التقييمات السياسية لليونان وبيانات الأمم المتحدة بخصوص الاتفاقيتين الموقعتين مع ليبيا.
وأشار إيشلر إلى وجود مرجعيات قضائية، يمن الرجوع إليها في حال وجود خلاف ما حول الاتفاقيتين، وأن تركيا راعت في الاتفاقية جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاجتهادات القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأوضح إيشلر أن تركيا ومن خلال الاتفاقيتين أجهضت في الواقع لعبة كان يراد تنفيذها ضد المصالح التركية في المنطقة، تمامًا كما أجهضت وما زالت تجهض اللعبة في سوريا، من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
وقال إيشلر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أيقظ العملاق النائم"، وأن حركة هذا العملاق باتت تزعج بعض الأطراف، الذين بدأت مصالحهم بالتضرر.
وشدد على أن تركيا دولة عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا في المنطقة يمتد لأكثر من ألف عام، وأنها عاقدة العزم على استخدام جميع حقوقها المنبثقة من القانون الدولي حتى النهاية، لحماية حقوقها وحمايتها من عبث العابثين، وتحقيق العدالة الدولية.
وشدد إيشلر على أن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناءً على طلب الحكومة الليبية، وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا كدولة صديقة وشقيقة، بنفس الطريقة التي دعمت من خلالها قطر والصومال.
- تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب الجهات الفاعلة الشرعية
وذكر إيشلر إلى أن الحكومة الشرعية في طرابلس الليبية، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حققت منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي نجاحات يشار لها بالبنان، ضد القوات الغازية غير الشرعية التي يقودها الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والتي تهدف للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح.
وأوضح إيشلر إلى أن قوات الشرعية أحرزت ميدانيا انتصارات مهمة في ليبيا، أهمها السيطرة على مقر قوات حفتر في غريان (شمال غرب)، إلا أن حفتر أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن عملية جديدة ضد طرابلس.
وأكّد إيشلر على أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب الجهات الفاعلة الشرعية في ليبيا، وأنها تتخذ كل أنواع التدابير لضمان ذلك، وأن أنقرة وبطبيعة الحال، ترى صمت المجتمع الدولي تجاه مستخدمي الوسائل غير القانونية للسيطرة على الحكم، وأعمالهم التخريبية ضد الحكومة الشرعية.
وشدد إيشلر على أن تركيا سوف تواصل دعم ليبيا، بناءً على طلب الحكومة الشرعية وبموجب القانون الدولي، وأن التعاون الوثيق والمتبادل بين تركيا وليبيا يزداد يوما بعد يوم، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في المستقبل.
- حفتر فاعل غير شرعي
وشدد إيشلر على أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، هي حكومة شرعية معتمدة من جميع الجهات الدولية الفاعلة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن حفتر هو "فاعل غير شرعي" وفقًا للاتفاق السياسي الليبي الذي جرى برعاية الأمم المتحدة ووضع إطارًا للحل السياسي في ليبيا.
وذكر إيشلر بتصريح سابق للممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، والذي قال فيه إن "ليبيا منقسمة على نفسها"، مشيرًا أن الحل هو حماية الشرعية في ليبيا ودعمها.
كما أوضح إيشلر أن بعض الجهات الإقليمية والدولية تواصل دعم حفتر، مذكرًا بتصريح سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله على أن الخروج عن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا يتماشى مع وقائع وروح القرن الحادي والعشرين.
كما شدد إيشلر على أن تركيا تقف في ليبيا إلى جانب السلطة المدنية والشرعية المعترف بها دوليًا ومن قبل الأمم المتحدة، وأن الهجمات الأخيرة لقوات حفتر ضد طرابلس تهدف لزيادة حجم الدعم غير القانوني الذي تتحصل عليه تلك القوات.
وأضاف: يعرف العالم بأسره أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وروسيا قدمت الدعم لحفتر. ومؤخرًا شهدنا مشاركة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في العمليات القتالية في ليبيا من أجل تحويل المعادلة العسكرية لصالح حفتر.
كما أكد إيشلر على أن تركيا تواصل الوقوف إلى جانب السلطة الديمقراطية والمدنية في ليبيا، بموجب القانون الدولي، وأن الأطراف التي تعقد الأمل على الحلول العسكرية، هي الأطراف التي لا تؤمن في وحدة مصير شعوب هذه المنطقة.
