18 نوفمبر 2017•تحديث: 18 نوفمبر 2017
أنقرة / أوغور تشيل / الأناضول
بعثت زيارة وفد من مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، إلى تركيا، برسائل إيجابية إزاء إيجاد تعاون بين الجانبين.
تركيا التي ما فتئت تدعو إلى حل سياسي شامل في ليبيا، أعربت عن ترحيبها باستقبال أول وفد من المجلس المنعقد في مدينة طبرق الخاضعة لسيطرة الجنرال خليفة حفتر.
وأجرى الوفد عددا من المباحثات في العاصمة أنقرة وإسطنبول شملت البرلمان التركي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، واتحاد المقاولين في تركيا، وعددا من المؤسسات الأخرى، علاوة على استقبال الوفد، أمس الأول، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الزيارة، قدم النائب "زياد دغيم" أحد أعضاء الوفد، ضمانة لرجال الأعمال الأتراك حيال مستحقاتهم في ليبيا، مؤكدا حرصه على دحض الدعايات السلبية بشأن تركيا في بلاده.
وأشار، في حديث للأناضول، إلى ادعاءات تناولتها وسائل إعلام محلية وإقليمية حول "دعم تركيا لمجموعات مسلحة في ليبيا".
وقال: "نحن نعلم بالتأكيد أن تركيا لا تساعد الجماعات الإرهابية في بلادنا".
وتابع: "قررنا زيارة تركيا لدحض التصور الذي تشكل لدى بعض الليبيين بأنها تدعم الإرهابيين"، وأعرب عن شكره لسفير ليبيا لدى أنقرة عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، في هذا الإطار، ولفت أن الخطوة تأتي بعد زيارة أجراها مبعوث تركيا الخاص لدى ليبيا أمر الله إيشلر، إلى بلاده قبل شهر.
ولفت السياسي الليبي أن أحد أهداف الزيارة هو بحث شؤون الشركات التركية العاملة في بلاده، حيث أكد أن حقوقها محفوظة وستحصل عليها.
وأعرب دغيم عن اشتياقه لزيارة تركيا، لافتا أن جدته من أصول تركية.
وحول المسار السياسي لحل الأزمة في بلاده، أكد الدغيم أنه متفائل حيال التطورات الأخيرة، حيث تم التفاهم على 3 بنود رئيسية في تعديل الاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015.
وأوضح أنه سيتم خفض عدد أعضاء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في المجلس الرئاسي، من 9 أعضاء إلى 3، وسيتم توزيع المهام التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء، كما تم التوافق على إلغاء مادة دستورية تعزل بموجبها جميع القيادات العسكرية.
وبين أن المفاوضات ستتواصل بين المراتب العسكرية لإزالة المشاكل العالقة.
وأشار دغيم أن مجلس نواب طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سيتفاوضان على أحكام التسوية.
وتابع: "في حال خرجت نتائج إيجابية، سنكون قد طبقنا جميع التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي اللبيبي، وفي المستقبل القريب، مطلع العام المقبل، سنتمكن من تأسيس حكومة توافقية".
ونوه دغيم بتحقيق تقدم في التوافق السياسي بين الأطراف الليبية من خلال المباحثات المباشرة بين وفودها، وبالمقترحات التي أعدها المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بعد انسداد المفاوضات في تونس.
إلا أنه اعتبر أن "سلامة" فقد وقتًا طويلاً من خلال مقترحات حل طويلة الأجل، وقال: "نحن بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع من الجدول الزمني المطروح لتحقيق التوافق".
وجرى توقيع الاتفاق السياسي الليبي (في الصخيرات المغربية) بين أغلب أعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، وأعضاء مجلس نواب طبرق، في 17 ديسمبر / كانون الأول 2015.
غير أن الاتفاق لم يكلل بالنجاح لظهور اعتراضات على عدد من البنود من قبل الطرفين.
وبعد فترة طويلة، انطلقت مفاوضات بين الجانبين لإعادة تنظيم اتفاق سياسي.
واندلعت حرب داخلية في ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، برز خلالها كيانان، أحدهما في العاصمة طرابلس، والآخر في طبرق.
ومنذ فترة، تتناقل وسائل إعلام شائعات دعائية ضد تركيا، تزعم أنها "تدعم الأطراف في طرابلس ومصراتة دون الأطراف الأخرى".
والاثنين الماضي، قال أمر الله إيشلر مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا، إن شعبي تركيا وليبيا تربطهما أواصر قرابة وصداقة عميقة تمتد لسنين طويلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي في أنقرة.
وأوضح إيشلر أن كلا البلدين يفتخران بتاريخهما المشترك، وأن زيارة العقوري إلى أنقرة تؤكد أن تركيا لا تفرق بين الشرائح الليبية.
وأضاف أن كلا من تركيا وليبيا تحترمان استقلال وسيادة الطرف الآخر، وتتعاونان من أجل إحلال الاستقرار والرخاء والأمن فيهما.
وأعرب إيشلر عن دعم بلاده المطلق للمساعي التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015.
