03 نوفمبر 2018•تحديث: 03 نوفمبر 2018
نيويورك / ديلدار بايكان / الأناضول
قال مدير شبكة ميانمار لحقوق الإنسان (BHRN) "كياو وين"، إن بعض الدول في مجلس الأمن الدولي تفضل مصالحها الخاصة على القيم الإنسانية، وبعض القوى العظمى تضع العراقيل أمام قضية مسلمي أراكان.
جاء ذلك خلال مقابلة مع الأناضول في مدينة نيويورك الأمريكية، التي يتواجد فيها للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول أراكان.
يأتي ذلك فيما أشاد بالدعم التركي لقضية مسلمي أراكان (الروهنغيا)، واصفا ما قامت به تركيا وشعبها بالنموذج الذي يحتذى به في العالم الإسلامي.
وأضاف "وين" أن المجتمع الدولي يعاني التمزق فيما يخص مسألة أراكان.
وانتقد تفضيل بعض دول مجلس الأمن مصالحها الخاصة على القيم الإنسانية، مشيرا إلى أهمية العدالة والمحاسبة في هذا الإطار، مضيفا: "عند تجاهل العدالة والمحاسبة، تستمر الجرائم وإراقة الدماء".
وتطرق إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، والذي أقر بتعرض مسلمي أراكان على يد جيش ميانمار، لـ 4 مواد من بين الخمس التي تعرّف الإبادة الجماعية.
وتابع قائلا: "التقرير يتألف من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في إقليم أراكان، ويؤكد تنفيذ الجيش الميانماري أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".
وأكد "وين" أهمية هذا التقرير نظرا لكونه يمثل أول اعتراف من قبل المجتمع الدولي بتعرض مسلمي أراكان لمجزرة جماعية.
وأشار إلى أن نتائج التقرير يجب أن تؤدي إلى محاسبة ومعاقبة المتورطين في ارتكاب الجرائم، مبينا أنه "في حال لم تتم معاقبتهم، يستمرون في ارتكاب الجرائم، وهذا ما يظهر بوضوح في تاريخ ميانمار".
وذكر أن الأقليات في أقاليم خاشين وكارين وشان بميانمار، يتعرضون أيضا لاضطهاد واسع من قبل الجيش الميانماري، مشددا على ضرورة تسليم المتورطين إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في أراكان، قال "وين" إن المجازر ما زالت مستمرة بحق الأقلية المسلمة في ميانمار.
وأعرب عن دهشته من استخفاف بعض الدول بالمجازر التي تتواصل في ميانمار.
وتابع قائلا: "يجب عدم السماح لوقوع جرائم كهذه في القرن الـ 21، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف هذه الكارثة عبر آليات وأساليب مناسبة. حالة الفرقة التي يعانيها المجتمع الدولي تعود بالضرر على العالم أجمع".
ولفت إلى وجود أكثر من 500 ألف شخص في أراكان بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصحية، وإلى المستلزمات الطبية.
وأردف قائلا: "مر عام كامل على موجة العنف المتصاعدة في أراكان، ورغم كل ذلك لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة ردع حقيقية. هذه المسألة لم تعد شأنا داخليا تخص ميانمار وحدها، بل اكتسب طابعا إقليميا. الهاربون من عنف الجيش الميانماري، لجؤوا إلى دول مجاورة مثل بنغلادش، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والهند. وتحول مئات الآلاف إلى لاجئين".
وذكر أن سلطات ميانمار أغلقت منذ بداية العام الجاري حوالي 20 مسجدا ومدرسة دينية، إضافة إلى إغلاق بعض الكنائس أيضا، محذرا من أن الحرية الدينية في ميانمار باتت تحت الخطر.
ودعا "وين" دول منظمة التعاون الإسلامي للضغط على حكومة ميانمار، وتقديم الدعم لهم من أجل نقل جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم بالإشادة بالدعم التركي لقضية مسلمي أراكان، واصفا ما قامت به تركيا وشعبها بالنموذج الذي يحتذى به في العالم الإسلامي.
ومنذ أغسطس / آب 2017، فر نحو 826 ألفا من أقلية الروهنغيا المسلمة إلى الجارة بنغلادش، هربا من هجمات "تطهير عرقي" يشنها جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم".
