Hafal Dekmak
18 مايو 2017•تحديث: 18 مايو 2017
روما/ بارش سجكين/ الأناضول
مراكز إعادة المهاجرين، محطة أخيرة ينتظر فيها بعض المخالفين لقوانين الإقامة والمهاجرين غير النظاميين القادمين إلى إيطاليا، المحطة الأولى في رحلة الهجرة نحو الحلم الأوروبي، قبل أن يعودوا إلى أوطانهم أو إلى البلدان التي قدموا منها.
هذه المراكز تكشف عن وجه خفي لأزمة اللاجئين العالمية، حيث يبقى المهاجرون بشكل عام في ظروف معيشية سيئة لحين البت في أمرهم.
ويخضع الأشخاص الموقوفون في مراكز الإعادة بسبب عدم امتلاكهم الوثائق اللازمة للإقامة في إيطاليا لعملية تحديد الهوية وإجراءات إعادتهم إلى البلدان التي جاءوا منها.
وفي حال وجود اتفاقية إعادة المهاجرين بين إيطاليا والبلد المعني، وإذا وافق الأخير على استقبال الشخص المزمع إعادته فإن إجراءات الإعادة تتم.
وفي حال عدم موافقة البلد المعني يمنح الشخص الموقوف في المركز لمدة 90 يومًا وثيقة إعادة ويخلى سبيله. وإذا تقدم شخص بطلب لجوء خلال إقامته في المركز فقد تطول فترة بقائه فيه إلى 12 شهرًا.
على بعد 30 مترًا من العاصمة الإيطالية روما، وفي منطقة بونتي غاليريا تحديدًا يقع مركز لإعادة المهاجرين تابع للداخلية، التي سمحت لوفد من رابطة الصحفيين الأجانب، ومن بينهم مراسل الأناضول، بزيارة المركز والإطلاع على أحوال نزلائه.
مبنى المركز أشبه ما يكون بالسجن، ويقبع فيه 62 سيدة مهاجرة، من اللواتي يخضعن لإجراءات الإعادة من إيطاليا.
ويلفت الأنظار في المركز المحصن بشكل كبير، أولًا حالة الإهمال التي يعيشها، وحاجته الكبيرة للعناية، وثانيًا، الشخصيات التي رسمها نزلاؤه على الجدران.
وذكر مسؤولو المركز لوفد الصحفيين أن 42 سيدة من أصل 62 في المركز قدمن طلبات للحصول على "الحماية الدولية"، وأن الإجراءات القانونية المتعلقة بملفاتهن ما تزال مستمرة، مشيرين إلى تواصل إجراءات إعادة بقية المهاجرات.
وأشار المسؤولون إلى أن تقديم نزلاء مراكز الإعادة طلبات حماية دولية أو لجوء، أو عدم قبول البلدان التي قدموا منها إعادتهم إليها، يؤديان إلى إطالة فترة إعادتهم أو تعليقها.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي لويجي مانكوني، الذي رافق الوفد الصحفي خلال الزيارة، إن "مراكز الإعادة أشبه ما تكون بطريق مسدود".
وعن نزيلات مركز الإعادة، والجزء الأكبر منهن نيجيريات، قال مانكوني إنهن يُجلبن إلى إيطاليا كالإماء حتى يجبرن على ممارسة البغاء. مشددًا على ضرورة مد إيطاليا يد العون لهن.
ولفت مانكوني إلى مواجهتهم بعض المشاكل في عمليات الإعادة بسبب رفض بعض البلدان استقبال الأشخاص المطلوب إعادتهم، رغم وجود أدلة على قدومهم منها أو حملهم جنسياتها.
وفي إجابته على سؤال بشأن سبل تفعيل دور مراكز الإعادة قال مانكوني: "ينبغي علينا بذل الكثير من الجهود، وعلينا أن نعلم أننا في مواجهة مشكلة لا يمكن حلها بسرعة. لا بد من تعاون الجميع، ويتوجب على البلدان الأوروبية التحرك معًا لحل المشكلة".
وفي حديثها مع الأناضول، قالت خديجة، الموقوفة الليبية في المركز، "قدمت إلى إيطاليا بتأشيرة قانونية قبل 4 سنوات، وأوقفتني السلطات الإيطالية وحبستني 7 أشهر بسبب إساءة فهم كتابات نشرتها على الإنترنت، واعتقادي أن الكتابات المذكورة تثني على الإرهاب وعلى تنظيم داعش، رغم أنها كانت تتحدث عن الثورة الليبية".
وأفادت خديجة (44 عامًا) أن السلطات الإيطالية أرسلتها إلى هذا المركز، الذي تتسم ظروف الحياة فيه بالصعوبة الشديدة. مشيرة أن السجن الذي كانت محبوسة فيه كان أفضل وأكثر تنظيمًا، إلى درجة أنها تفضل العودة إليه.
وأوضحت أنه لا يمكنها العودة إلى بلادها ومدينتها بسبب عدم توفر الأمان والاستقرار فيهما.
بدورها، قالت الرومانية فلورنتينا إنها جاءت إلى إيطاليا في 2004، وأُجبرت في البداية على ممارسة البغاء، وبعد ذلك انتقلت للعمل في أحد البارات.
وأضافت أنها دخلت السجن جراء اتهامها بارتكاب جناية، ثم أخلي سبيلها بعد تبين براءتها، لتوقفها السلطات مجددًا بعد فترة بسبب انتهاء مدة إقامتها القانونية، وأرسلتها إلى مركز الإعادة.
وأفادت الرومانية فلورنتينا أن السلطات الإيطالية أعادتها من قبل إلى بلادها، إلا أنها تمكنت من الرجوع مرة أخرى لأنها تريد العيش في إيطاليا. وأكدت أنه في حال إعادتها إلى بلدها فإنها سترجع مرة أخرى إلى إيطاليا.
