بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
رغم مرور عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الذي صنفه خبراء كأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، إلا أن التحقيقات القضائية التي يترقب اللبنانيون نتائجها لم تصل إلى خواتيمها بعد.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم بمرفأ بيروت، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في مناطق واسعة من العاصمة.
وفيما جراح أهالي الضحايا تتعمق أكثر، ومعاناتهم تكبر يوماً بعد آخر، يتخوف حقوقيون من ضغوط وتدخلات سياسية قد تعرقل مسار العدالة.
هذا المسار تواكبه "نقابة المحامين" في بيروت التي تتولى الدفاع عن حقوق المتضررين وأهالي الضحايا، عبر مكتب الادعاء التابع لها.
كما أن أنظار النشطاء والحقوقيين في البلاد ومن بينهم "المفكرة القانونية" (منظمة غير حكومية) مسلطة على تلك التحقيقات لرصد أي محاولة لعرقلتها أو حرفها.
الأناضول، تستعرض الشريط الزمني لأبرز المواقف والمحطات التي مرّت بها التحقيقات منذ وقوع الانفجار قبل عام تحديدا، وحتى اليوم.
5 أغسطس: النائب العام القاضي غسّان عويدات يبدأ التحقيقات الأولية.
6 أغسطس: رئيس البلاد ميشال عون يطلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية الفرنسية للحظة الانفجار في المرفأ للمساعدة بالتحقيق.
** تحقيقات فرنسية وأمريكية أيضاً
9 أغسطس: السفير الفرنسي (السابق) لدى لبنان برونو فوشيه يعلن أن بلاده تشارك في التحقيقات الجارية.
13 أغسطس: مجلس القضاء الأعلى يعيّن القاضي فادي صوّان محققاً عدلياً في القضية.
ـ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، يقول من بيروت إن مكتب التحقيقات الاتحادي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب.
14 أغسطس: النائب العام يحيل ملف التحقيقات إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ويدعي على 25 شخصاً، بجرائم "إدخال متفجرات إلى لبنان، والعمل الإرهابي، وإساءة استعمال السلطة، وإهمال الواجبات الوظيفية"، وغيرها.
** توقيف 25 شخصاً وجاهياً و3 غيابياً
17 أغسطس ـ 1 سبتمبر/ أيلول: المحقق العدلي يصدر مذكرات توقيف بحق 25 شخصاً على ذمة التحقيق، بينهم 4 ضباط من أجهزة أمنية عدة، إضافة إلى إداريين وعمال في المرفأ، فضلاً عن مذكرات غيابية بحق 3 آخرين.
14 أكتوبر/ تشرين الأول: مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يعلن أنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار (قناة الحرة الأمريكية).
21 أكتوبر: رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يعلن أنه طلب من فرنسا وإيطاليا صور الأقمار الصناعية للمرفأ "قبل الانفجار وخلاله وبعده"، قائلا: "كان يجب أن يزودونا بها، ولكن هذا لم يحصل ولا أعلم لماذا".
** "عوائق كثيرة"
7 نوفمبر/ تشرين ثاني: مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت يعلن وجود "عوائق كثيرة" أمام التحقيق وعدم شموله كبار المسؤولين.
3 ديسمبر/ كانون الأول: مسؤول في الرئاسة الفرنسية يقول إن باريس سلّمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الاصطناعية التي ترصد موقع المرفأ قبل الانفجار (صحيفة نداء الوطن اللبنانية).
10 ديسمبر: القاضي صوان يطلب استجواب دياب، ووزيري الأشغال العامّة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل بصفة مدّعى عليهم.
16 ديسمبر: الوزيران السابقان زعيتر وخليل (نائبان حاليان) يطلبان من محكمة التمييز نقل القضية من القاضي صوّان للارتياب المشروع.
18 فبراير/ شباط 2021: محكمة التمييز الجزائية تقرّر كف يد القاضي صوّان عن القضية ونقلها إلى محقق عدلي آخر بسبب الشك المبرّر في حياديّته، لقوله إنه "لن يتوقف أمام أي حصانات"، ولأنّ منزله تضرّر في التفجير.
** محقق عدلي جديد
19 فبراير: وزيرة العدل ماري كلود نجم تعيّن القاضي طارق البيطار محقّقاً عدلياً جديداً بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى خلفاً للقاضي صوان.
22 مارس/ آذار ـ 15 أبريل/ نيسان: البيطار يعيد استجواب جميع الموقوفين الـ 25 (إداريين وعمال وضباط) ويخلي سبيل 6 منهم، ثم 2 لاحقاً (في يوليو/ تموز)، ويستمع إلى مزيد من الشهود.
4 مايو/ أيار: المحقق العدلي يقدم 13 مذكرة قضائية إلى دول تملك أقماراً صناعية فوق لبنان، طالباً منها تزويده بصور لموقع المرفأ (لم يُعلن ما إذا كانت وصلته أجوبة كاملة أم لا).
*** طلب استجواب 10 مسؤولين كبار
2 يوليو: المحقق العدلي يقرر المباشرة بملاحقة 10 من كبار المسؤولين والضباط الأمنيين، ويطلب رفع الحصانات النيابية والوظيفية والنقابية عنهم.
حينها، طلب المحقق رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب دياب.
كما طلب الإذن من وزارة الداخلية للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومن رئاسة الحكومة للتحقيق مع مدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي، و3 ضباط سابقين.
*** حصانات نيابية وأذونات أمنية
9 يوليو: نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يطلب من المحقق العدلي مزيداً من الأدلة والمستندات قبل البت بطلب رفع الحصانات عن النواب الثلاثة.
10 يوليو: أهالي الضحايا يحاولون اقتحام منزل وزير الداخلية محمد فهمي، بعد تقارير إعلامية أفادت برفضه منح القضاء موافقة للتحقيق مع اللواء إبراهيم.
22 يوليو: احتجاجات وحملة إلكترونية على مواقع التواصل تحت وسم #نواب_النيترات، للتنديد بالنواب الذين يرفضون رفع الحصانة عن زملائهم الثلاثة (وزراء سابقين) المدعى عليهم في القضية.
29 يوليو: مكتب الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء يقول إن صلاحية إعطاء إذن ملاحقة اللواء صليبا، منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع وليس بمجلس الوزراء.
30 يوليو: المحقق العدلي يطلب من المجلس الأعلى للدفاع الوطني إذن ملاحقة اللواء صليبا.
*** مخاوف من عرقلة "سياسية"
وتعليقاً على هذا المسار القضائي "الشاق" كما يصفه، يقول المحامي مازن حطيط، أحد محامي الادعاء عن ضحايا التفجير، إن التحقيقات تسير بمنهجية واضحة، وجرأة لافتة.
لكن جراء عدم رفع الحصانات ومنح الأذونات اللازمة لملاحقة المسؤولين المدعى عليهم، يتخوف حطيط في حديثه للأناضول، من محاولات لعرقلة مسار العدالة.
ويضيف: "نتعامل مع منظومة قاتلة" على حد وصفه، مشيراً الى أن "أفراد هذه المنظومة يعملون لحماية بعضهم".
وأبدى حطيط تخوفه من محاولة كف يد المحقق العدلي (البيطار) مثلما حصل مع سلفه (صوان).
كما أعرب عن تخوفه من تعرض المحقق العدلي لإيذاء جسدي، "لأنه من الواضح أن هناك مافيات متورطة في هذا الملف"، على حد قول المتحدث.
ويشرح حطيط أن الملف القضائي ينقسم إلى 3 محاور، الأول حول كيفية إدخال باخرة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والثاني حول ظروف تخزين تلك المواد في المرفأ (عنبر 12)، والمحور الثالث حول كيفية وقوع الانفجار.
ووفق تقديرات رسمية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا (الطن = 1,000 كيلوغرام) من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
إلا أن نقابة المهندسين في بيروت عرضت دراسة في أكتوبر الماضي، أشارت إلى أن المواد المنفجرة لا تتجاوز 19 بالمئة من القيمة المعلنة، أي ما يوازي 535 طناً من نيترات الأمونيوم.
ولم يُحسم ما إذا كانت الكمية المتبقية من تلك المواد، أي نحو 2215 طنا، والتي كانت موضبة بأكياس بلاستيكية، قد تطايرت في محيط عنبر 12 ونحو البحر أثناء الانفجار أم أنها (المواد) لم تكن في الأساس موجودة أثناء الانفجار.
إلا أن الصحفي الاستقصائي اللبناني فراس حاطوم، يُرجح الفرضية الثانية، ويشير الى أنه لو كانت موجودة لحظة الانفجار وتبعثرت سواء في محيط العنبر أم في البحر، لكان عثر على الأقل على بقايا الأكياس من قبل فرق التحقيقات في الأيام الأولى التي أعقبت الانفجار.
ويقول حاطوم إن الفرضية الأكثر ترجيحاً هي أن الكمية المتبقية من النيترات (2215 طنا) لم تكن موجودة أثناء التفجير، مشيرا إلى أنها ربما أُخرجت قبل تفريغ الباخرة في العنبر رقم 12 أو بعد ذلك بفترة وجيزة.
وتحت عنوان "بابور الموت" كان حاطوم قد عرض سلسلة وثائقيات استقصائية على محطة "الجديد" التلفزيونية (خاصة)، وسيعرض جزءا جديدا منها، الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانفجار.
ويتتبع حاطوم في تلك الوثائقيات مسار سفينة نيترات الأمونيوم من لحظة إقلاعها من ميناء باتومي في جورجيا، حتى وصولها إلى ميناء بيروت.
ويضيف أن الوثائقيات تبحث التساؤلات عن سبب وكيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عبر سفينة يفترض أنها كانت متجهة إلى موزمبيق.
ولفت حاطوم إلى أن المعايير العلمية العالمية تُصنف تلك المواد بأنها متفجرات، ومن هنا تُطرح تساؤلات كثيرة، أبرزها كيف سمحت الأجهزة الأمنية اللبنانية وقوات اليونيفيل بدخول تلك السفينة إلى مرفأ بيروت، ومن ثم تفريغ حمولتها؟
ومنذ عام 2006، تنتشر قوة اليونيفيل البحرية التابعة للأمم المتحدة على امتداد الساحل اللبناني لدعم القوات البحرية في مراقبة مياهها الإقليمية، وتأمين سواحل البلاد، ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها.
