05 مايو 2018•تحديث: 05 مايو 2018
بيروت/ إدوار حداد/ الاناضول
إستكمل لبنان إستعداداته لإجراء الإنتخابات البرلمانية، يوم غد الأحد، وسط ترقّب لما ستحمله النتائج من مفاجآت محتملة.
وتجري الانتخابات اللبنانية وفق القانون النسبي الذي قسّم لبنان على أساس 15 دائرة، فيما كان يعتمد سابقاً القانون الأكثري أقدم الأنظمة الانتخابية، الذي عُرف بقانون الستين.
واتخذت وزارة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع الجيش الإجراءات الأمنية كافة من أجل تأمين اليوم الإنتخابي، في 5182 مركز اقتراع.
وانقسمت تدابير الداخلية بين إجراءات أمنية لحفظ سلامة العملية الإنتخابية، وتدابير تقنية لوجستية من أجل تأمين نزاهة الإنتخابات.
ويبلغ مجموع الناخبيين المسجلين في لبنان نحو 3 مليون و746 الف و483 ناخبا، حسب أرقام رسمية صدرت عن الدولة اللبنانية.
ويقدّر عدد الناخبين المسلمين بنحو 63 في المائة من إجمالي الناخبين، فيما يقدّر عدد الناخبين المسيحيين بنحو 37 في المائة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني 128 نائبا ينقسمون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي 64 نائب لكل طائفة.
ويتوزع النواب المسلمون على الشكل التالي، 27 نائب للسنة ومثلهم للشيعة، و8 نواب للدروز، ونائبين علويين.
وعند المسيحيين يستحوذ الموارنة (طائفة رئيس الجمهورية) على الحصة الأكبر بـ 34 نائب، يليهم الروم الأرثوذكس بـ 14 مقعدا، والروم الكاثوليك 8 مقاعد، والأرمن 6 مقاعد، والانجيلي مقعد ومقعد للأقليات.
ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحا بينهم 86 امراة، ويتوزع المرشحون على 77 لائحة بينها لوائح غير مكتملة.
وتوقع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في تصريحات سابقة أن لا تطول عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وتتنافس في الانتخابات قوى وأحزاب عدة أبرزها تيار المستقبل السني، وحزب الله وحركة أمل الشيعيتان، والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية المسيحية، والحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي.
كما يوجد لوائح لشخصيات مستقلة ولوائح أخرى للمجتمع المدني.
وتتركز المعارك الانتخابية بشكل أساسي في الدوائر المسيحية، وتخف حدتها نسبيا في الدوائر الإسلامية.
ويتم احتساب عدد المقاعد لكل لائحة على أساس نسبة الأصوات التي استحوذتها.
ويعطى للناخب حرية اختيار صوت تفضيلي واحد، لمرشح من اللائحة التي سيصوت لها.
ويساهم تحديد الغالبية النيابية في تحديد شكل الحكومة المقبلة والتوازنات فيها.
وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان عام 2009، وقد مدد لمجلس النواب مرتين بسبب الأوضاع الأمنية سابقا، ثم الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
