09 أغسطس 2018•تحديث: 09 أغسطس 2018
القاهرة/ الأناضول
تتجه الحكومة المصرية للتعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية، بغية التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، في خطوة اعتبرها اقتصاديون ضرورية لكنها جاءت متأخرة.
ومؤخرا، أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية كإجراء حمائي.
وتحوم أسعار النفط حاليا بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل، لخامي "برنت" و"نايمكس".
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان، بلوغ سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019، بينما يتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل خلال 2018.
وتتخوف الحكومة المصرية، من خطورة عدم استقرار أسعار النفط عالميا، وألا تجدي محاولات رفع دعم الوقود لنحو أربع مرات خلال السنوات الماضية، نفعا في تقليل تكلفة دعم الوقود بالموازنة العامة.
وقررت مصر، في 16 يونيو/ حزيران الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4 - 66.6 بالمائة، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا في العام المالي الجاري، مقابل 55 دولارا في العام المالي الماضي، وتستورد مصر نحو 35 بالمائة من حاجتها من الوقود.
وتفترض الموازنة، أن يؤدي ارتفاع سعر برميل البترول بواقع دولار عن المستهدف، إلى تزايد عجز الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة .
** ارتفاع الأسعار
يقول استاذ الاقتصاد الدولي شريف الدمرداش (مصري)، أن خطوة التأمين ضد تقلبات الوقود تعرف بـ "التحوط" من مخاطر ارتفاع الأسعار عالميا.
ويعرف "الدمرداش" التحوط بأن تتعاقد الحكومة مع شركة بترول أو بنك استثمار، على شراء كمية محددة من البترول، بسعر متفق عليه مسبقا خلال فترة زمنية محددة.
ويضيف الدمرداش، أن عقود التحوط بمثابة اتفاقية بين مشتر وبائع على بضاعة بسعر ثابت في المستقبل، لكون المشتري يخشى من ارتفاع الأسعار مستقبلا.
في حين أن البائع خائف من انخفاضها، ويلجأ الطرفان للاتفاق على سعر ثابت لتفادي التقلبات.
ويضرب مثلا بأن الحكومة المصرية إذا اتفقت على شراء برميل النفط مقابل 74 دولارا، وارتفع إلى 80 دولارا، فلن تتحمل الزيادة في السعر، في حين لو انخفض إلى 68 دولارا، فلن تستفيد ولن تحقق الوفر المالي الذي تسعى لتحقيقه.
ويشير الدمرداش إلى وجود خيارات أمام الحكومة المصرية، إما الشراء بالسعر المتعاقد عليه وخسارة الفارق، إن كان التعاقد بنظام "العقود اﻵجلة"، أو الاستغناء عن التعاقد والشراء من السوق بالسعر الأقل، إن كان التعاقد بنظام "خيار الشراء".
** خطوة ضرورية
يؤكد المحلل الاقتصادي إيهاب العربي، أن التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط، بمثابة "خطوة ضرورية وهامة، لكون مصر دولة مستوردة للنفط".
ويضيف العربي للأناضول، أن هناك عدة عوامل تدفع مصر لهذه الخطوة، تتضمن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسرعة تقلب سعر برميل البترول، مما ينعكس "سلبا" على مخصصات دعم الوقود في الموازنة.
ويقدر مشروع الموازنة المصرية قيمة دعم المنتجات البترولية في العام المالي الجاري بنحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 110.15 مليار جنيه (6.18 مليار دولار) مقدرة بموازنة العام المالي الماضي.
وتوقع بنك استثمار " بلتون" في مصر (خاص)، في مذكرة بحثية، ارتفاع فاتورة دعم الوقود في العام المالي الجاري، إلى 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) مقارنة بمستهدف الحكومة 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للبترول.
واعتبر العربي أن الخطوة "ربما تكون متأخرة"، لكونها "أنها غير بسيطة وأن التقلبات تجعل تحديد استراتيجية جيدة صعب، وارتفاع تكلفة التأمين".
ويرى العربي أن "التأمين ضد ارتفاع أسعار النفط عالميا سيسمح بتثبيت سعر البترول في الموازنة وبالتالي يتم تحديد سعر الوقود في السوق المصري وفقا للسعر المتفق عليه في العقود الدولية".
** تحرير الوقود
وكشفت وثائق صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، أن الحكومة تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو/ حزيران 2019، للوصول به إلى 100 بالمائة من سعر التكلفة.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة المصرية اتفقت مع الصندوق على الالتزام بالإطار الزمني لتحرير أسعار الوقود من خلال تطبيق ما أسمته "آلية لتسعير المواد البترولية" ما بعد رفع الدعم.
وقالت الحكومة إن الآلية تهدف للحافظ على نسب استرداد سعر التكلفة وحماية الموازنة من التقلبات في سعر الصرف وأسعار البترول العالمية.
