12 أبريل 2019•تحديث: 12 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
حثت دول ومنظمات غربية على تطبيق "الديمقراطية" في السودان، كأول رد فعل منها على إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بإجراء انتخابات.
** واشنطن ترفض فترة العامين
وجاء في بيانين لوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ترفض استمرار الفترة الانتقالية في السودان لمدة عامين، وأنها ستبحث خلال الأيام المقبلة مع أصحاب المصلحة في ذلك البلد دعم التحول الديمقراطي هناك.
ودعت الوزارة الشعب السوداني إلى مواصلة "الاحتجاجات السلمية"، موضحة أن لدى السودان حاليا "فرصة لدخول طريق جديد يجب أن يشهد انتخابات ديمقراطية مشروعة، واحترامًا لكافة حقوق الإنسان، وحكومة مدنية".
واستكمالا لموقفها، أكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرالدفاع السوداني عوض بن عوف، الذي أدى "القسم" رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، "ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم".
** مطالب أوروبية بحكومة مدنية
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي بنقل السلطة في السودان من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.
وبرر الاتحاد مطلبه بأن "المجلس العسكري في السودان لن يستطيع تلبية مطالب الشعب".
كما قال إنّ "الشعب السوداني يطلب بشكل سلمي وعازم، منذ أشهر، إجراء تغيير بالبلاد".
في لندن، دعا وزير الخارجية جيريمي هنت إلى "تحرّك سريع" في السودان، نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب.
وقال إنّ "الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة".
من جانبها، قالت السفارة الفرنسية لدى الخرطوم، عبر بيان، إنّ باريس تأمل في أن "يُسمع صوت السودانيين، وأن تمضي التطورات الحالية دون عنف".
** روسيا وإيران تدعوان لتسوية سلمية
وفي سلسلة تصريحات متعاقبة لمسؤولين روس حول الوضع في السودان، الخميس، دعت الخارجية الروسية القوى السودانية لإيجاد "تسوية سلمية ديمقراطية" للوضع في البلاد.
وقالت المتحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق".
بينما حثت إيران جميع الأطراف في السودان إلى اتباع الطرق السلمية، والتعبير عن المطالب من خلال التفاوض والحوار.
** دعوة أممية لرفع الطوارئ
ووجه مقررون أمميون، الخميس، نداء عاجلا إلى الجيش السوداني دعوا فيه إلى رفع حالة الطوارئ بالبلاد، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وعقب قرارات بن عوف، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، إن "المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أمّا البشير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريَي المفعول".
يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت أمرَين باعتقال البشير في 2009 و2010 لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.
والخميس، أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، أن وزير الدفاع بن عوف، أدى "القَسم" رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.
فيما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف، اليمين الدستورية، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.
كما أعلن بن عوف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.
وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.
