منع سفر المواليد الجدد.. ابتزاز إسرائيلي لفلسطين لاستئناف التنسيق (تقرير)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-

تسعى الفلسطينية أنوار عبد الحكيم، للم شمل أسرتها في بيت العُمر، حيث يقيم زوجها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، غير أن سياسات إسرائيل ومحاولاتها المستمرة لابتزاز الفلسطينيين حالت دون ذلك.

الشابة القاطنة في رام الله، وسط الضفة الغربية، تزوجت قبل عام من أحد أقاربها قبل أن يغادرها إلى الولايات المتحدة حيث يقطن ويعمل هناك، فيما تعذر عليها السفر معه آنذاك، لأسباب خاصة، تلاها الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا.

وأغلقت فلسطين معبر "الكرامة" الواصل بين الضفة الغربية والأردن (المنفذ الوحيد لسكان الضفة)، خلال الفترة من 9 مارس/ آذار، وحتى 26 مايو/ أيار ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وخلال هذا الفترة أنجبت عبد الحكيم طفلها الأول وحصلت على الأوراق الثبوتية الخاصة به من السلطة الفلسطينية، وبعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا بما في ذلك فتح معبر "الكرامة"، قررت الالتحاق بزوجها في الولايات المتحدة.

ولكن حلمها بلم شمل أسرتها لم يكتمل، فإسرائيل منعت سفر طفلها بذريعة أنه غير مدرج في السجل المدني الفلسطيني الموجود لديها، رغم استيفائها كل الأوراق الرسمية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت في 20 مايو الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل، وبناء على ذلك أوقفت التنسيق الأمني، ردا على مخططات تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.

وعلى إثر ذلك أوقفت الحكومة الفلسطينية تزويد الجانب الإسرائيلي بتحديثات سجل السكان الفلسطينيين بأراضيها.

وتقول الأم الفلسطينية للأناضول: "حصلنا على جواز سفر أمريكي لطفلي محمد، بناء على الأوراق الرسمية لزوجي، والأوراق التي حصلت عليها من وزارة الداخلية الفلسطينية، لكن الجانب الإسرائيلي منعنا من السفر".

وتضيف: "الجانب الإسرائيلي طلب إثبات أمومتي لطفلي، وذلك عبر القنوات الرسمية الفلسطينية، وهو ما لم يحدث بسبب وقف التنسيق الأمني".

وكان من المفترض أن تغادر عبد الحكيم وطفلها، مطلع آب/ أغسطس الجاري، غير أن السلطات الإسرائيلية منعتها من اصطحاب طفلها.

** حكاية معاناة أخرى

حال الشابة أنوار وطفلها محمد، ينطبق على أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني ولدوا بعد 20 مايو 2020، إثر وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفق بيانات رسمية.

الفلسطينية هيا شبارو، من مدينة نابلس (شمال)، هي الأخرى لم تستطع اللحاق بزوجها في الإمارات العربية المتحدة، لذات السبب.

وفي مطلع مارس الماضي، وصلت شبارو من الإمارات إلى نابلس حيث بيت أهلها، ووضعت طفلتها، واستكملت كافة الأوراق المطلوبة للسفر مجددا، لكن إسرائيل منعتها من اصطحاب الطفلة، بذريعة عدم إدراجها بالسجلات الإسرائيلية.

وتقول شبارو للأناضول: "الوضع السياسي انعكس على حياتنا ومصيرنا. يتوجب علي السفر، تقطعت بنا السبل ولا أفق للحل".

وتشير إلى أن طفلتها مسجلة في بطاقتها الشخصية، وتحمل أوراقها الرسمية، لكنها غير مدرجة في السجل الإسرائيلي.

** أمر سيادي فلسطيني

وحول ذلك يقول يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، لوكالة الأناضول، إن " أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني سجلوا في الأوراق الرسمية الفلسطينية، بعد قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وأضاف حرب: "على إثر وقف التنسيق الأمني، لم نرسل للجانب الإسرائيلي، أية وثائق، أو تحديث لسجل المواليد والوفيات وغيرها".

وتابع: "هذا أمر سيادي فلسطيني ولا حق لإسرائيل فيه".

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي منع بعض العائلات من اصطحاب أطفالهم خلال السفر بذريعة أنهم غير مدرجين في السجلات الإسرائيلية، وأن السلطة الفلسطينية لم ترسل بياناتهم.

واعتبر حرب، الإجراء بأنه "غير قانوني، ومخالف للقانون الدولي، ومحاولة للضغط على الفلسطينيين للعودة للتنسيق الأمني".

وأشار أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع جهات دولية لتسهيل حياة الفلسطينيين ووقف المضايقات الإسرائيلية.

من جانبها، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية (الإدارة المدنية)، في بيان، إن "الاتفاقيات مع الفلسطينيين تنص على منحهم صلاحية إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر للسكان الفلسطينيين، وإجراء أي تغيير على حالة السكان المسجلة".

وأضافت: "لغرض المواءمة مع نظم المعلومات الإسرائيلية، تنص الاتفاقيات على أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إبلاغ الجهات المختصة بإسرائيل عن أي تغيير في سجل السكان".

وأشارت الوحدة الإسرائيلية، أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ عن أي تحديث في سجل السكان منذ وقف التنسيق الأمني.

والتنسيق الأمني، أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.