10 مايو 2023•تحديث: 10 مايو 2023
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
ـ تراجع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية من 110 إلى 25 حزبا بعد حل 80 حزبا.
ارتفعت خلال الأيام الأخيرة حدة السجال السياسي بين الأحزاب الموريتانية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، المقررة في 13 مايو/أيار الجاري، وسط أجواء حملة انتخابية ملتهبة.
وانطلقت الحملة الانتخابية في 28 أبريل/نيسان المنصرم، وتستمر أسبوعين.
فيما كثفت الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وعددها 25 حزبا، من مهرجاناتها الدعائية في جميع مدن البلاد.
وانتشرت صور المرشحين وشعارات الأحزاب المشاركة في الانتخابات بشكل كبير في نواكشوط، وفي جميع الشوارع تقريبا.
كما كثفت الأحزاب من دعايتها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لاستمالة الناخبين.
ـ رئيس الحكومة يثير الجدل
ومع بداية العد التنازلي ليوم الاقتراع، تصاعد التراشق الإعلامي بين عدد من السياسيين، فيما أثارت تصريحات لرئيس الحكومة محمد ولد بلال، جدلا واسعا، زاد من سخونة أجواء الحملة.
إذ وجه ولد بلال تحذيرا قويا لكافة الشخصيات السياسية التي كانت تنشط في حزب "الإنصاف" الحاكم، وترشحت في أحزاب أخرى عقب رفض الحزب ترشيحها.
ففي مهرجان سياسي بمدينة ألاك (وسط) نظم في 2 مايو الجاري، قال ولد بلال، إن من غضبوا من حزب "الإنصاف"، ودعموا لوائح أخرى، ما زالت أمامهم الفرصة لتجميدها ودعم لوائح الحزب الحاكم.
وأضاف "إذا لم يجمد هؤلاء ترشحاتهم ويعلنوا عودتهم للحزب الحاكم، (ما) ينتظرهم واضح جدا" في إشارة إلى أنه من الممكن أن يتم إبعادهم من المناصب الحكومية مستقبلا.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة أن يتمكن الحزب الحاكم من حصد أغلبية مريحة في البرلمان لكي تنال أي حكومة ثقة البرلمان وتباشر مهامها.
ـ ردود غاضبة
وجاءت أبرز الردود الغاضبة على تصريحات رئيس الحكومة، من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي/ أكبر أحزاب المعارضة) الذي اعتبر أن ما صدر عن رئيس الحكومة "مستفز".
وأضاف الحزب، في بيان، "ما صدر عن الوزير الأول، وقبله الناطق باسم الحكومة (الناني ولد اشروقه) من تصريحات تهديدية، تؤشر بشكل مباشر على تذمر الشعب والناخبين ونشطاء السياسة المحلية من الأداء العام الضعيف للحكومة وحزبها".
ويرى أن الحزب الحاكم "فشل في إقناع مناضليه ومنخرطيه، الذين غضبوا من ترشيحاته غير المقنعة، والتي تشكل مظهرا للإخفاق العام في جل تسيير الشأن الوطني"، حسبما جاء في البيان.
واعتبر الحزب المعارض، أن تصريحات رئيس الحكومة "منافية للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة، حيث يؤسس الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لحماية المنافسة".
واتهم حزب الإصلاح والتنمية، الوزراء بـ"النزول للناس في المدن والقرى والأرياف وتهديدهم بتأثير الدولة ووسائلها في أرزاقهم، حاصرين إياهم في خيار واحد ووحيد".
ودعا الحزب المعارض، أعضاء الحكومة "للكف عن هذا السلوك المشين الذي لا يناسب كرامة الشعب".
وأردف "فبعد عجز حكومة نواكشوط الدائم عن توفير الخدمات، ها هي تعجز عن القيام بتصرف مقنع يكسب العقول والمشاعر".
ـ نواذيبو.. المنافسة مشتعلة
وفي مدينة نواذيبو، ثاني أكبر خزان انتخابي بعد العاصمة نواكشوط، احتدم الاستقطاب السياسي وسط تنافس حاد بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وصل إلى حرب كلامية عنيفة بين مرشحي الموالاة، ولم يتخلف عنها بعض مرشحي المعارضة.
حيث هاجم مرشح حزب "الكرامة" (موالاة) لمنصب عمدة بلدية نواذيبو، بقوة خلال مهرجان جماهيري قبل أيام، مرشح حزب "الإنصاف" الحاكم لنفس المنصب، معتبرا أنه ليس من سكان المدينة، ولا يحمل مشروع إصلاح.
لكن مرشح الحزب الحاكم أحمد ولد خطري، رفض الدعاية التي تقول إنه ليس من سكان نواذيبو، متعهدا في مهرجان جماهيري قبل أيام بتوفير مئات فرص العمل للشباب.
في المقابل، انتقد المختار ولد الشيخ، مرشح ائتلاف حزبي "تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم" (معارضة) لمنصب بلدية نواذيبو، أداء مرشح حزب "الكرامة".
وقال ولد الشيخ، إن مرشح حزب الكرامة فشل في تسيير البلدية خلال ولايته المنقضية.
وهذه أول انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى سدة الحكم قبل نحو 4 سنوات، عرفت البلاد خلالها هدوءًا سياسيا بين السلطة والمعارضة.
ـ تراجع عدد الأحزاب
ووفق معطيات أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستجري الانتخابات بمشاركة 25 حزبا، قدموا 2071 لائحة (قائمة لمرشحيهم) في عموم البلاد.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مليون و758 ألفا و35 شخصا، بزيادة 27 بالمئة مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2018، بحسب اللجنة.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 2019 قرارا بحل نحو 80 حزبا استنادا إلى قانون صدر في 2018، ينظم عمل الأحزاب، ما قلص عددها من 110 إلى 25 حزبا مرخصا فقط.
وينص القانون على حل جميع الأحزاب، التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.
