موريتانيا.. سجال بشأن ممتلكات مجمدة للرئيس السابق (تقرير)

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

تصاعد السجال بين وزارة العدل الموريتانية وهيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2009 – 2019)، الخميس، بشأن وضعية ممتلكات مجمدة له ومدى قانونية مصادرتها.

واتهمت هيئة الدفاع، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة (يتبع وزارة العدل) بتعريض مملكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت الاستيلاء على جميع أمواله بأنه تم "بصفة أحادية ودون أدنى سند قانوني".

وحملت الهيئة في بيانها وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، "المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية".

وفي يونيو/ حزيران 2021، قرر القضاء الموريتاني تجميد ممتلكات الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، و12 من أركان حكمه.

** تصرف خارج القانون

وأشارت هيئة الدفاع ، إلى أن موكلها "لم يطلع على قائمة الممتلكات التي استولى عليها مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، ولم يقدم له ولا لدفاعه تقارير عن تسييرها، بل عرضها للتلف والضياع وتصرف في بعضها تصرفا غير لائق وغير قانوني".

ولفتت الهيئة، إلى أنها "لم تطلع على أي توكيل من القضاء يفوض مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، الاستيلاء على هذه الأموال ولا تسييرها، وهو التوكيل الذي تلزم به المادة 5 من المرسوم المنشئ لهذا المكتب".

** نفي رسمي

في المقابل نفى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، ما تحدثت عنه هيئة الدفاع الرئيس السابق، في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقال المكتب في بيانه، إن "الممتلكات التي تسلمها في وضعية جيدة، وأنه يقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز".

وأشار إلى أنه "وضع اليد على الممتلكات المذكورة بموجب قرارات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الفساد طبقا للنصوص المعمول بها"، مشيرا إلى أنه "هو الهيئة الوطنية المكلفة باستقبال وتسيير الأصول الجنائية مهما كانت طبيعتها".

وأوضح المكتب، أنه "ليس من صلاحياته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم".

وخلص البيان، إلى التأكيد على أن المكتب "يسهر على تسيير كافة الأصول الجنائية التي في عهدته ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة، بما يحقق الحفاظ هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه".

ومطلع يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في منزله بنواكشوط، إلى المحكمة فيما بات يُعرف بملف "فساد العشرية".

ولم يحدد القاضي، بعد تاريخا لبدء جلسات محاكمة الرئيس السابق؛ بتهم ينفي الأخير صحتها ويعتبر أنها مُسيسة.

ويُتهم ملف أطلق عليه اسم "فساد العشرية"، كل من ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال في قضايا فساد.

وفي مارس/ آذار 2021، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ".

** معركة كسر عظم

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، الذي أسسه عام 2009.

وبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم ما أسموه محاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت حد اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه في انتظار محاكمته.

وتتواصل في الشارع الموريتاني حالة الترقب لما ستنتهي إليه معركة "كسر العظام" بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين من (2009 إلى 2019 ) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو 2019، حيث دعم محمد ولد الغزواني (63 عاما)، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 أغسطس/ آب من ذات العام.