موريتانيا.. سجال في البرلمان بشأن أداء الحكومة خلال عام (تقرير)

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

ـ نواب الموالاة: حصيلة عمل الحكومة في العام الماضي كانت مشرفة ومقنعة
ـ نواب المعارضة: أداء الحكومة كان ضعيفا ودون المستوى المطلوب

شهد البرلمان الموريتاني، السبت، سجالا واسعا بين نواب من الموالاة والمعارضة، بشأن حصيلة عام من أداء حكومة محمد ولد بلال.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية خصصت لنقاش تقرير قدمه رئيس الحكومة ولد بلال الخميس، عن حصيلة أداء حكومته خلال العام الماضي وخطتها لعام 2022.

في 9 أغسطس/ آب 2020، شكل ولد بلال حكومة جديدة بعد تكليفه من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلفا للمستقيل إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

وفي الوقت الذي اعتبر عدد من نواب الموالاة أن حصيلة أداء الحكومة كانت في المستوى المطلوب، وجرى تنفيذ مشاريع كبيرة، اعتبر نواب في المعارضة أنه كان ضعيفا، بل طالبها بعضهم بالاستقالة.

** حصيلة مقنعة

اعتبر النائب جعفر ماء العينين (موالاة) خلال الجلسة، أن حصيلة عمل الحكومة في العام الماضي "كانت مشرفة ومقنعة"، مشيرا إلى أنها "أبدعت في الحلول لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف ماء العينين، أن الحكومة "واكبت المواطنين خلال موجة كورونا وحظر التجول عبر توزيع الغذاء والنقود وإظهار خطورة المرض وتوفير اللقاحات، إضافة إلى توفير فرص عمل وإنجاز مشاريع هامة في مجالات مختلفة".

وأردف: "من غير المناسب مواجهة من حصلوا على المساعدات واستفادوا من التشغيل والمشاريع المختلفة بالقول إن الحكومة لم تقدم أي إنجاز لصالحهم".

من جهته اعتبر النائب البرلماني عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم جمال ولد اليدالي خلال الجلسة، أن "الأرقام الواردة في تقرير رئيس الحكومة تظهر حجم الإنجازات التي تحققت".

وأشار اليدالي، إلى أن الحكومة "استطاعت رفع الموازنة في 2022 بنسبة 48 في المئة، رغم الفترة التي تميزت بمواجهة كورونا، وهو ما يشكل تحديا ينم عن مواكبة الاقتصاد الوطني للأوضاع التي يمر بها العالم".

ووفق أرقام أعلنها ولد بلال، الخميس، ارتفع إجمالي ميزانية الدولة من 54.11 مليار أوقية (1 دولار = 36.14 أوقية) سنة 2019 (تاريخ تسلم ولد الغزواني للرئاسة)، إلى 88.5 مليار أوقية في 2022، أي بزيادة قدرها 48 بالمئة.‎

ورأى اليدالي أن إنجازات الحكومة واكبها "محصنان أولهما المقاربة القائمة على التشاور والتشارك بعيدا عن إضاعة الوقت في التجاذبات غير المجدية، أما الثاني فهو محاربة الفساد".

بدوره، اعتبر النائب عبد الرحمن ولد الصبار (موالاة)، أن الحكومة "نجحت في نزع فتيل التوتر بين فئات المجتمع"، مضيفا أن "هذه النقطة مهمة تحسب للنظام الحالي".

** تذمر واستياء

في المقابل، شن نواب المعارضة هجوما قويا على أداء الحكومة، معتبرين أنه كان "ضعيفا ودون المستوى المطلوب".

وقالت النائبة عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض) مانه بنت بوحبيني خلال الجلسة، إن "النظام الحالي لم يحدث قطيعة مع الفساد والمفسدين".

واعتبرت أن "ضعف أداء الحكومة تسبب في تصاعد التذمر والاستياء في صفوف الموظفين بفعل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب".

وأشارت إلى "تزايد حالات الفصل التعسفي للعمال في العديد من الشركات"، مطالبة "بوضع حد لهذه الظاهرة".

فيما طالب النائب محمد ولد الأمين ولد سيدي مولود (معارض) خلال الجلسة حكومة ولد بلال "بالاستقالة"، واتهمها "بالفشل في شتى مناحي عملها".

ورأى أن "الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة يوم الخميس كان موجها للرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني لإقناعه بما لم يكن".

وعدد النائب ما قال إنها "معالم وأمارات فشل الحكومة، ومن بينها أنه لا يوجد في البلاد أي سجين بسبب الفساد رغم كثرة الفساد" بحسب قوله.

واتهم الحكومة "بعدم تقديم أي حلول جذرية لمشاكل الزراعة، وأنها لم تقدم أي خطوة حقيقة للحد من ارتفاع الأسعار أو أي زيادة معتبرة في الرواتب".

من جهته، قال النائب عن حزب "اتحاد قوى التقدم" (معارض) محمد ولد مولود خلال الجلسة، إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار لم تؤت أكلها، ولم تقدم أي أسباب لعدم جدواها".

وحذر من "حدوث مجاعة في البلد إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية، تجعل الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطن".

** رئيس الحكومة

والخميس، قدم ولد بلال حصيلة أداء حكومته خلال العام الماضي وخطتها لعام 2022.

وقال إن الحكومة "عملت على إرسال مؤسسات قوية، واعتماد استراتيجية قائمة على استمرارية العمل العمومي والبناء على التجارب والمكاسب الإيجابية التي تحققت على أيدي الأجيال المتلاحقة".

وأشار إلى أن الحكومة "وفرت خلال عام 2021 أكثر من 35 ألف فرصة عمل، وتخطط لإطلاق برامج للتشغيل، من ضمنها برنامج لريادة الأعمال لصالح الشباب والنساء".

ولفت إلى أن "احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تضاعف خلال عام 2021، مقارنة بعامي 2020 و2019، حيث بلغ 2.3 مليار دولار نهاية 2021، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار سنة 2020 و1.1 مليار دولار في 2019".

وقال إنه "تم تفعيل وتكثيف مراقبة الأسعار، وإنشاء لجنة لمراقبة الأسواق عُهد إليها بتقديم الرأي والمشورة بشأن جميع المشاريع التي من شأنها أن تؤثر على المنافسة".

ويعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا، البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري".