15 مارس 2018•تحديث: 15 مارس 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
طموحات الشاب الفلسطيني إسلام أمين الطويل، لإكمال دراساته العليا في جامعة بالخارج، حطمها قرار إسرائيلي بمنعه من السفر، وإعادته من "معبر الكرامة" الواصل بين الضفة الغربية والأردن.
وعندما حاول الطويل (26 عاما) من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، الاستفسار عن سبب المنع، لم يحصل على إجابة واضحة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سوى القول إن "السبب أمني، وسيظل ملاصقا له مثل اسم العائلة"، كما قيل له حرفيا.
ويعبر الطويل في حديث لوكالة الأناضول، عن امتعاضه من عدم تمكنه من السفر، قائلا: "هذا حق شخصي لي ولكل إنسان، التنقل والسفر بحرية، لماذا يتم حرماني من ذلك؟".
ويضيف: "اعتقلت لدى الاحتلال تسعة شهور، وأفرج عني عام 2016، لكن منعي من السفر جعلني أعيش في سجن".
الكاتب والباحث ساري عرابي، من بلدة رافات جنوب رام الله وسط الضفة الغربية، ممنوع من السفر أيضا منذ عام 1998، وبرغم أنه لم يجرب أن يسافر، لكنه أبلغ بالمنع من قبل محققين إسرائيليين خلال فترات اعتقاله.
قبل أشهر قليلة، تلقى ساري بلاغا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، وخلال التحقيق، جددوا إبلاغه بمنعه من السفر للخارج.
ويعتبر ساري في حديث لوكالة الأناضول، أن المنع حرمه من أمور عديدة، فهو لم يتمكن من أداء العمرة أو فريضة الحج، ولم يستطع تلبية عدة دعوات من الخارج، وأهمها من تركيا، للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية وبحثية.
ويضيف: "أنهيت دراسة الماجستير من جامعة بيرزيت عام 2015، وأطمح أن استكمل الحصول على درجة الدكتوراة، لكن دون جدوى، كون البرنامج لم يدرج في الجامعات الفلسطينية بعد، ولا يمكنني السفر لأي جامعة بالخارج".
أما الفتى فوزي الجنيدي (16 عاما) من الخليل جنوب الضفة الغربية، فقد نال نصيبه من المنع أيضا.
ففي 28 فبراير / شباط الماضي، كان الجنيدي يستعد للسفر مع والده إلى تركيا لتلقي العلاج، قبل أن تمنعه السلطات الإسرائيلية من مغادرة الضفة بعد احتجازه 8 ساعات، وأعادته من معبر الكرامة.
ووفق رشاد الجنيدي عم الفتى فوزي، فقد أبلغت السلطات الإسرائيلية العائلة أن سبب المنع أمني، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وبين لوكالة الأناضول أن هناك اتصالات مع جهات قانونية لمعرفة سبب المنع، ومحاولة إلغائه، وإكمال رحلة العلاج.
ونال الطفل الجنيدي شهرة عالمية، بعدما اعتقله الجيش الإسرائيلي في 7 ديسمبر / كانون الأول 2017 في منطقة باب الزاوية وسط الخليل (جنوب)، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبلها بيوم، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث انتشرت صورة له وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديا إسرائيليا.
ولا يعرف بالضبط عدد الممنوعين من السفر بالضفة الغربية، لكن يقدر عددهم بعشرات الآلاف، بحسب مركز "حريات" للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
ووفق الشرطة الفلسطينية، ففي عام 2017 منعت إسرائيل 1641 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة.
ويتركز جزء أساسي من عمل "مركز حريات" على توثيق ومتابعة الحالات التي تمنع من السفر، والتعامل قانونيا في هذا الشأن لإلغاء المنع.
ويشير مدير المركز حلمي الأعرج إلى أنه وخلال السنوات الأربع الماضية، تم توثيق منع 8742 مواطنا فلسطينيا من السفر، فيما نجح المركز بإلغاء المنع عن مئات الحالات.
ويضيف الأعرج لوكالة الأناضول: "المنع من السفر والتنقل يرتقي لمستوى جريمة حرب، كونها تصنف عقوبة جماعية، استنادا إلى المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة".
ويتابع: "بشكل يومي يتم تقديم الطلبات لرفع المنع من كافة الشرائح والفئات، ومن مختلف الأعمار، وجزء كبير منهم لم يكن على علم أنه ممنوع من السفر، إلا حينما تتم إعادته".
ويوضح أن الشخص يسافر بنية العمل أو العلاج أو أداء العمرة والحج، أو إكمال التعليم الجامعي وغيره، وعندما يصل الجسر يتم احتجازه لساعات، قبل ان تتم إعادته بعد المعاملة السيئة".
وتسيطر السلطات الإسرائيلية على جميع المعابر من الضفة الغربية وإليها.
ويُمنع الفلسطينيون بشكل عام من الطيران عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، أو الإبحار عبر الموانئ الإسرائيلية، ليبقى معبر الكرامة سبيلهم الوحيد للخروج.
ومتفقا مع الأعرج، يرى عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، أن المنع من السفر عقوبة للأفراد، دون أي مسوغ أو سبب حقيقي.
ويبين لوكالة الأناضول أن تلك العقوبة قائمة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتطبق بحق مواطنين بناء على شبهات غير حقيقية وغير صحيحة.
ويمضي قائلا: "الاحتلال يستخدم السفر وسيلة لإسقاط بعض المواطنين، وإجبارهم على التعامل كمتخابرين أمنيين وعملاء، معه، ومساومتهم مقابل المرور".
وأكد أن هناك العديد ممن قدموا إفادات لدى المركز بتعرضهم للابتزاز، والضغط عليهم لقبول التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ثمنا للسفر.
ويعتبر العاروري أن قضية المنع من السفر تشبه إلى حد كبير قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، حيث يتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية"، لا يتم إطلاع الأشخاص المعنيين بها.
وقال إن هناك حاجة من أجل التحرك على الصعيد الدولي من أجل مجابهة سياسة منع السفر، ومنح الفلسطينيين الحق في التنقل الذي كفلته القوانين الدولية والإنسانية.
