وزير المالية التركي: سنجري إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار

أنقرة/ الأناضول

خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي:

-توقع بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في تركيا إلى 4.9 بالمئة
-التطبيع في الحياة الاقتصادية في تركيا انعكس على بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشرات الثقة
-مواصلة التعافي في النشاط الاقتصادي في عام 2021
-نتوقع تراجع التضخم إلى 10.9 بالمئة في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد
-برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي سيحسن بيئة الاستثمار ويزيد من إمكانات الإنتاج

صرح وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، أنهم سيقومون بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال ألوان "سنقوم بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة".

وأشار إلى أن الدعم المالي واسع النطاق في عام 2020، نتيجة جائحة كورونا، تسبب في إدخال الاقتصادات العالمية في منحى متزايد لعجز الميزانيات ومخزون الديون.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في البلدان الناشئة إلى 10.4 بالمئة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي لمعدل 61.4 بالمئة.

وتوقع ألوان بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في تركيا 4.9 بالمئة، و41.1 بالمئة لنسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي.

وذكر أن التطبيع الجزئي في الحياة الاقتصادية في تركيا التي بدأت في منتصف مايو/أيار الماضي، والتطبيع الكامل في يونيو/ حزيران الماضي، دعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وانعكس على بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشرات الثقة.

وأضاف أنهم يهدفون إلى مواصلة التعافي في النشاط الاقتصادي في عام 2021، كما حصل في النصف الثاني من العام الحالي، لإظهار نظرة متوازنة للنمو في كل من الطلب المحلي والأجنبي لتحقيق معدل نمو 5.8 بالمئة.

وأردف "سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022-2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم الصادرات".

وتابع "سيتم تصميم عملية النمو والتحكم فيها بطريقة لا تتعارض مع جهودنا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم".

وذكر أن عملية الانتعاش في الاقتصاد وحوافز الدعم لزيادة التوظيف والإصلاحات الهيكلية ستوفر تحسنا تدريجيا في معدل البطالة، مشيرا أن التوقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 10.9 بالمئة في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد.

وأوضح أن"انتعاش يونيو الماضي بسبب التطبيع في الحياة الاقتصادية، أدى الى ارتفاع الصادرات بنسبة 33.9 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من 2020.

وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي قال ألوان:" نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3 بالمئة في 2020".

وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية و القدرة على التنبؤ بها والاستقرار.

وتوقع ألوان زيادة في إيرادات الموازنة في عام 2021، بسبب التراجع التدريجي في تدابير مكافحة كورونا، والتحسن في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار أن " في الفترة المقبلة سندخل مرحلة تعافٍ تنخفض فيها آثار الوباء العالمي، وتظهر فرص جديدة، وسننفذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي التي ستضمن استقرار الأسعار، والحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة التنسيق في السياسات النقدية والمالية".

وتابع "برامج التحول ستحسن بيئة الاستثمار وتزيد من إمكانات الإنتاج والقضاء على الآثار السلبية للجائحة".

ولفت إلى أهمية مساهمة جميع الأطراف ذات الصلة في عمليات إعداد وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والعمل بنهج تشاركي قائم على التشاور.

والأربعاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن تركيا تسعى لتحقيق النمو وتطوير البلاد بما يتماشى مع أهدافها، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي.