16 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قالت "حركة مجتمع السلم" (حمس)، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الأربعاء، إنها تفتح الباب أمام دخول الحكومة القادمة، لكن بشروط محددة تتعلق بمدى تطابق برنامج الحكومة مع رؤيتها السياسية.
جاء ذلك على لسان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة الجزائر، للتعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت وحلت الحركة ثالثة فيها بموجب نتائج رسمية غير نهائية أُعلنت الثلاثاء.
وقال مقري إن حزبه "سعيد بهذه النتيجة" التي حصل عليها في الانتخابات، والتي تجعله "مرتاحا للعمل في كل الاتجاهات" في إشارة إلى إمكانية البقاء ككتلة معارضة أو المشاركة في الحكومة القادمة.
وبشان إمكانية دخول الحكومة القادمة، أضاف مقري: "النتائج المعلنة لا تسمح لنا بقيادة الحكومة والقيام بإصلاحات كما ورد في برنامجنا الانتخابي".
قبل أن يستدرك محددا ما يبدو أنها شروط للالتحاق بأي حكومة، بالقول: "سندرس عرض دخول الحكومة، وهل يقترب من رؤيتنا؟ وهل فيه جدية وحوار استراتيجي لخدمة البلد؟ سندرس العرض ونقيم واقعيته، ولدينا مؤسسات في الحزب هي من تحسم في الموقف النهائي".
وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أن يقود الحكومة "وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية (موالية للرئيس) أو رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبية برلمانية (تابعة للمعارضة)".
والوزير الأول في الجزائر هو منسق لعمل الحكومة من دون صلاحيات ويتبع الرئيس، أما رئيس الحكومة فيترأس حكومة لها أغلبية برلمانية ولديه صلاحيات.
والثلاثاء، أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ، محمد شرفي، نتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات، التي أُجريت السبت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الوطنى للبرلمان)، وهي نتائج مؤقتة ينتظر أن يصدر بشأنها المجلس الدستوري رأيه في ظرف 10 أيام بعد دراسة الطعون.
وحسب شرفي، حل حزب التحرير الوطني (الحاكم سابقا) في المركز الأول بـ105 مقاعد، يليه المستقلون بـ78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا.
وحل في المركز الرابع، بـ57 مقعدا، التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء الأسبق المسجون أحمد أويحي/محافظ)، متبوعا بـجبهة المستقبل (محافظ) بـ48 مقعدا (11.8 بالمئة)، وحركة "البناء الوطني" (حزب مرشح الرئاسة الإسلامي عبد القادر بن قرينة) بـ40 مقعدا.
من جهة أخرى، قال مقري، في المؤتمر الصحفي اليوم، إن "تجاوزات خطيرة" وقعت خلال الانتخابات حرمت حزبه من حصة أكبر من المقاعد في البرلمان القادم (أكبر من 64 مقعدا المعلنة).
وعن طبيعة هذه التجاوزات، قال إن "طابعها تقني يتعلق بتغيير محاضر الفرز في عدة مكاتب وتلاعبات في حساب الأوراق الملغاة ونظام العتبة (5 بالمائة) لحرمان الحركة من مقاعد بعدة ولايات".
وشدد مقري على أن هذه الممارسات "معزولة" ولها طابع محلي "ونبرئ رئيس الجمهورية من المسؤولية السياسية فيها وحتى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي لا يعلم بتصرفات مسؤولي فروعها بالولايات".
ووفقه، فإن الحركة ستقدم طعونا أمام المجلس الدستوري تتضمن دلائل حول هذه التجاوزات.
