13 أكتوبر 2022•تحديث: 13 أكتوبر 2022
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الجزائر للمصالحة، الخميس، أن صياغة اتفاق "إعلان الجزائر" في مراحلها الأخيرة لتجاوز نقطة خلاف بشأن البند الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت المصادر للأناضول، إن الجزائريين يعملون على إعادة صياغة الفقرة الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة، بعد أن كانت نقطة خلاف بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس".
وقال مصدر مشارك في حوارات الجزائر، إن "حركة حماس، اعترضت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل) وطالبت بإعادة صياغتها".
وأشار المصدر، إلى أنه "حتى الآن يجري إعادة صياغة الفقرة من قبل الجزائريين قبل توقيع الاتفاق مساء اليوم".
ولفت إلى أنه "جرى إجراء تعديلات أخرى على المسودة التي قدمتها الجزائر للفصائل الفلسطينية".
وكشف مصدر فلسطيني ثان مشارك في الاجتماعات، أن "حركة فتح تراجعت عن البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف: "طلب وفد حركة فتح حذف البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الوثيقة التي سيتم توقيعها مساء اليوم الخميس".
وبحسب المصدر، فإن هذه "الخطوة أثارت حفيظة الراعي الجزائري والجهات المشاركة في الحوار".
ومع ذلك، استبعد المصدر أن يؤثر الموقف الجديد على ترتيبات توقيع "إعلان الجزائر"، مضيفا: "على الأغلب سيتم تجاوز هذه النقطة، خاصة في ظل استعداد حركة حماس وباقي الفصائل للموافقة على المطلب الفتحاوي لضمان عدم انهيار الاتفاق".
بدوره، قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الفلسطينية (مسارات) هاني المصري، إن "تقدما كبيرا ومفاجئا حدث حول بند الحكومة، وأن ما يجري من ثورة في الضفة ألقى بظلاله على المجتمعين، وفاجأ الرئيس الجزائري الحضور بالقدوم وبارك الاتفاق".
وأضاف المصري، عبر حسابه على فيسبوك: "بعد ذلك جاء اتصال من رام الله (في إشارة إلى السلطة الفلسطينية وحركة فتح) وتغير كل شيء، وحاول الحضور لعدة ساعات الاتفاق ولم يتمكنوا، واتفقوا على حذف البند المختلف عليه كله".
وتابع: "سيحاول المجتمعون التوصل إلى اتفاق اليوم حتى يعلن في المساء وسيكون هدفه حفظ ماء وجه الجزائر".
وكانت وكالة الأناضول، قد حصلت الأربعاء، بشكل حصري، على مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة المكونة من 9 بنود.
وتتلخص البنود التسعة في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية".
كما تتضمن البنود "توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيرا تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق".
وانطلقت في الجزائر الثلاثاء اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.
