الجزائر تأسف للجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم بخصوص اتفاق الشراكة

عباس ميموني/ الاناضول

أعربت الجزائر، الخميس، عن تفاجئها للقرار الذي وصفته بـ"المتسرع" و"أحادي الجانب" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي باللجوء الى التحكيم، بسبب ما يعتبره قيودا يفرضها الجانب الجزائري في التجارة والاستثمار.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ردت فيه على إخطارها من قبل بروكسل بفتح إجراء تحكيمي بخصوص العراقيل التي يعرفه مسار تطبيق اتفاق الشراكة.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، "قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".

ولم يذكر المصدر، تاريخ تلقي مراسلة الهيئة الأوروبية، في وقت أشارت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء، إلى لجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم.

وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة جرى توقيعه في 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، وكان يفترض أن ينجم عنه الوصول إلى التفكيك الجمركي الكامل في غضون 12 سنة لكن العملية تأجلت عدة مرات.

وفي رده على الإجراء الأوروبي، وجه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بحسب ذات المصدر.

وأعرب عطاف، عن "تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب".

واعتبر أنه قرار يمثل "إنهاء لمرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".

وأكد عطاف، أن "مسار المشاورات، الذي جرى في جو بناء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي".

واعتبر أن الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، يناقض "روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100".

وعبر عطاف، "بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائما".

وذكر أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله.

وأضاف قائلا: "إن هذا المجلس لم يعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائر،, وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى".

ودعا عطاف، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة "بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة".

ومنذ سنوات، تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفته بأنه "مجحف" وغير "متوازن" وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.

وقدر خبراء في الجزائر خسائر البلاد جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.

في المقابل، تعتبر بروكسل أن فرض الجزائر لنظام رخص الاستيراد منذ 2021، وتقليص استيراد عديد المنتجات سبب خسائر للشركات الأوروبية.