27 أبريل 2023•تحديث: 27 أبريل 2023
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أكدت الجزائر، الخميس، أنها مستعدة لتقديم أي جهد لدعم الاستقرار في جارتها الجنوبية مالي، مشيرة إلى أن مختلف الأطراف أعلنوا التزامهم باتفاق السلم الموقع بوساطتها عام 2015.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية عقب استقبال رئيس مالي المؤقت عاصيمي غويتا للوزير أحمد عطاف الذي يزور البلاد.
وحسب البيان، فإن وزير الخارجية الجزائري أكد خلال اللقاء "أن الجزائر لن تدخر جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في جمهورية مالي، انطلاقا من قناعتها الراسخة أن استقرار البلدين يظل كلا غير قابل للتجزئة".
وأوضح أن الطرفين ناقشا "آفاق تجاوز الصعوبات التي تعترض حاليا مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
كما ناقشا، وفق البيان، "سبل تفعيل أطر التعاون سواء الثنائية ذات المضمون الأمني أو متعددة الأطراف على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC)، في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة وتوسع رقعة الجريمة الدولية المنظمة في جوارهما المشترك".
ونقل البيان عن رئيس مالي تأكيده "بالغ تقديره للمساعي التي بادر بها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون في سبيل دعم جهود التنمية في مالي، كما ثمن عاليا جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر".
وفي بيان ثان أوضحت الخارجية الجزائرية، أن وزيرها عطاف "أجرى لقاءات بمناسبة زيارته إلى باماكو شملت ممثلي الحركات المالية الموقعة على الاتفاق، وكذا أعضاء مجموعة الوساطة الدولية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثتها، وان القاسم.
وتوجت اللقاءات حسب البيان بـ "تأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها بهدف بناء وتعزيز الثقة وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة الاتفاق".
وترتبط الجزائر مع مالي بحدود برية تفوق 1000 كيلومتر، وتقود لجنة متابعة اتفاق السلام بين الحكومة المركزية في باماكو ومسلحي حركات الأزواد (طوارق) شمالي البلاد.
وفي 2014، احتضنت الجزائر مفاوضات بين الطرفين توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو/حزيران من العام التالي في ما عُرف بـ"مسار الجزائر".
ومن أهم ما ينص عليه الاتفاق بين الحكومة والمسلحين توسيع الحكم الذاتي في الشمال ودمج المقاتلين في الجيش، غير أن التطبيق يسير بوتيرة بطيئة بحسب حركات الأزواد.
