الجزائر تدعو إلى فرض احترام القوانين الدولية لتحرير فلسطين

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

دعت الجزائر، الثلاثاء، إلى فرض احترام القوانين الدولية التي من شأنها إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين.

جاء ذلك على لسان ممثل الجزائر أحمد لعرابة، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، "أكدت الجزائر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال لعرابة، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، إن "للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين، ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وهذا القانون يجب احترامه وهو ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة".

ومستنكرا "السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، دعا الهيئات الدولية المختصة إلى "دفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع المتدهور أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت حتى الثلاثاء "29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وأكد لعرابة أن "الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني".

وتقدم أكثر من 50 دولة مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت الاثنين جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا لتقديم رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

وإلى جانب الرأي الاستشاري الجديد الذي طلبته الأمم المتحدة، تخضع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" خلال الحرب الراهنة على غزة.