الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

قالت الجزائر، الاثنين، إنها أبلغت باريس رسميا رفض طلبها لدراسة قائمة بأسماء رعايا جزائريين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وأكدت أن هذا المسعى مرفوض "شكلا ومضمونا".

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان التقى، الاثنين، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر (دون تحديد اسمه).

وأشارت إلى أن اللقاء "يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس/ آذار الجاري وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي".

وبينت أن مقرمان سلم القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية.

ووفق البيان، جددت السلطات الجزائرية "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".

وقبل أيام، صرح وزير داخلية فرنسا برينو روتايو، أن بلاده ستسلم قائمة تضم مئات الرعايا الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد من التراب الفرنسي، مصنفين حسب زعمه في خانة "الخطرين" على الأمن العام.

ونهاية فبراير/ شباط حذرت الجزائر الحكومة الفرنسية من المساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968، وأكدت رفضها بشكل قاطع "مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات"، وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإلغاء "جميع الاتفاقات" الثنائية بشأن قضايا الهجرة في غضون شهر أو 6 أسابيع.

وحسب البيان فإن الدافع الرئيسي للموقف الجزائري "يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".

وأضاف: "أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فتم رفضه من السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا".

وشرح بيان الخارجية أنه "من ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".

واستطرد: "وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال إتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".

أما من حيث المضمون، أكد الرد الجزائري وفق البيان على أن "بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".

ومن هذا المنظور، يشدد البيان: "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

وختم البيان بالقول: "لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".

وحتى الساعة 20:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الفرنسية تعليق على البيان الجزائري.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.​​​​​​​

وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، بمطار العاصمة.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي لمدة 132 سنة (1830-1962).