الجزائر/ حسان جبريل / الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره التلفزيون الجزائري الرسمي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد"، دون تفاصيل إضافية.

وأفاد التلفزيون الرسمي حسب تصريح لرئاسة الجمهورية، أن "السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم".

وأضاف: "لا يزال يقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

واعتبرت الرئاسة الجزائرية، أن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات الـ 18 مارس (آذار) 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررا زائفة".

وشددت على أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة قاطبة".

وتأتي الخطوة الجزائرية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وفي 18 مارس الماضي، وصفت الحكومة الإسبانية في رسالة بعث بها سانشيث، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في إقليم الصحراء بـ"الأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

وفي 19 مارس، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور على خلفية الموقف الجديد لمدريد بشأن قضية إقليم الصحراء، الذي وصفته بـ"الانقلاب المفاجئ".

ولاحقا أعلنت مجموعة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة عزمها مراجعة أسعار الغاز مع الشريك الإسباني دون غيره من الزبائن الأوروبيين.

وأعقب ذلك تهديد من وزارة الطاقة الجزائرية لنظيرتها الإسبانية، من مغبة تحويل الغاز الجزائري على وجه أخرى غير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.

وقالت الوزارة الطاقة الجزائرية في بيان، إن أية كمية من الغاز المصدر إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود (في إشارة على إمكانية تحويله على المغرب)، ستعتبر "إخلالا" بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد.

وأعلنت الجزائر خلال الأسابيع الماضية أن إيطاليا ستصبح مستقبلا اهم مورد للغاز الجزائري نحو أوروبا ووقعت عقدا مع روما بزيادة إمدادات الغاز بواقع 9 مليارات متر مكعب سنويا، منها 3 مليارات خلال 2022.

وقال مصدر من منظمة جزائرية للمصدرين للأناضول اليوم، إن "البنوك الحكومية الجزائرية بدأت إجراءات وقف التوطين البنكي لاستيراد عدة سلع من اسبانيا".

من جهته قال مصدر دبلوماسي لموقع صحيفة "الشروق" الجزائرية (خاصة) الأربعاء: إن إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيث "لم تعد شريكا موثوقا للجزائر وإن هناك قرارات قادمة بعد إعلان تعليق معاهدة الصداقة" دون الافصاح عن طبيعتها.

في المقابل نقلت وكالة الأنباء الاسبانية (رسمية ) عن وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس، تعبيره عن "أسفه لإعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وأنه "لا يخشى التداعيات لأن الحكومة الجزائرية أثبتت أنها شريك موثوق".

وقالت الوكالة إن ألباريس "أكد استعداده للمثول أمام البرلمان بعد طلب عدة كتل نيابية أن يقدم تفسيرات حول عواقب تعليق الجزائر معاهدة الصداقة ونتائج القرارات غير المحسوبة لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيث".

وعلقت الوكالة الاسبانية على القرار الجزائري الجديد "بالتأكيد أن معاهدة الصداقة بين البلدين التي تنص على تعزيز الحوار والتعاون قد وصلت أصلا إلى طريق مسدود منذ قرار سانتشيث حول نزاع الصحراء".