Hassen Djebril
11 أكتوبر 2026•تحديث: 11 أكتوبر 2026
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أعلنت الشرطة الجزائرية، الأحد، تفكيك ما قالت إنها "شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا"، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ "أعمال تخريبية تمس بالأمن العام" في البلاد.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الشرطة الجزائرية اتهامها "شبكة مغربية" بـ"التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد" دون تحديد طبيعتها، بينما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات المغربية على ذلك.
وأضاف أن الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران غربي البلاد تمكنت، بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من إحباط المخطط وتوقيف 61 شخصا بينهم عسكري سابق، من الشبكة التي وصفتها بأنها "عالية الخطورة".
وبحسب المصدر ذاته "تسلل الموقوفون إلى الأراضي الجزائرية بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي، مستغلين المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة في ولاية الطارف، المحاذية للحدود التونسية، قبل الانتقال برا إلى ولاية وهران، تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم".
وأشارت الشرطة الجزائرية إلى أن العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن ضبط واسترجاع جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو.
وذكرت أنه جرى تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بوهران.
وسبق أن أعادت السلطات الجزائرية في سبتمبر/ أيلول 2024 العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية من أجل دخول أراضيها، على خلفية أفعال قالت حينها إنها "تمس باستقرار البلاد وأمنها".
وتعد إعادة العمل بنظام التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي ثالث خطوة تتخذها الجزائر في إطار أزمتها مع المغرب.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أغسطس/ آب 2021، بسبب ما وصفته بـ"أفعال عدائية متواصلة" من الرباط ضدها.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.
كما أوقفت الجزائر، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، العمل عبر خط أنابيب الغاز "المغرب العربي-أوروبا"، ولم تجدد عقده، وكان يربط الجزائر بإسبانيا مرورا بالمغرب.
ولا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، على خلفية الهجوم الذي استهدف فندقا في مدينة مراكش، واتهمت الرباط حينها الجزائر بالضلوع فيه، وفرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين.
وردت الجزائر عقب ذلك بقرار إغلاق الحدود البرية، الذي لا يزال ساريا إلى اليوم.
