الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلن القضاء الجزائري، الاثنين، إيداع 68 متهما في الحبس المؤقت، وإخضاع 3 آخرين للرقابة القضائية، في إطار التحقيق بشبهة فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال بيان لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، نقله التلفزيون الحكومي: "النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قدمت في 3-4 أغسطس/أب الجاري، (77) شخصا مشتبها فيهم منهم راغبين في الترشح (للانتخابات الرئاسية)".

وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم استغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن قاضي التحقيق أصدر "بعد سماعه للمتهمين، أوامر بإيداع 68 متهما في الحبس المؤقت، و3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء 6 متهمين في الإفراج"، بحسب التلفزيون الرسمي.

وكانت المحكمة الدستورية الجزائرية، قد أيدت قبل أيام، قرارا سابقا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بقبول ملفات 3 مرشحين للرئاسة، ورفض طعون 5 آخرين، من أصل 16 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم.

وملفات المرشحين الثلاثة التي تم قبولها هي ملف الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، والثاني ملف عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، التي تعتبر أكبر حزب إسلامي بالجزائر وأيضا أبرز تشكيلية سياسية معارضة في البلاد (64 مقعدا من أصل 407 في الغرفة الأولى للبرلمان).

أما ثالث ملف فهو يعود ليوسف أوشيش، وهو السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (يسارية)، أقدم حزب معارض في الجزائر، والذي تأسس عام 1963 على يد الزعيم التاريخي الراحل، حسين آيت أحمد.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، تعهد تبون بـ "محاربة المال السياسي "لضمان نزاهة مختلف المواعيد الانتخابية".

وينص قانون الانتخابات وقانون محاربة الفساد في الجزائر على غرامات مالية والسجن من عامين على 10 سنوات للمتورطين في قضايا مرتبط بالمال السياسي الفاسد.