عباس ميموني/ الأناضول
اعتبرت الجزائر أن مشروع القرار الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، الذي صوتت ضده الجمعة، "لم يكن يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين".
صرح بذلك مندوب الجزائر في مجلس الأمن، السفير عمار بن جامع، عقب إسقاط مشروع القرار الأمريكي إثر استخدام كل من روسيا والصين سلطة النقض "الفيتو".
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال بن جامع، إن "النص المقدم للتصويت اليوم (الجمعة) لم يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ولا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف".
وأضاف أن المشروع الذي تقدمت به واشنطن "ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء".
ولم يتضمن مشروع القرار على مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلا من ذلك نص على أن هناك "ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.
وأيد مشروع القرار "تحقيقا لهذا الغرض، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية للإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين"، والتي "تُؤمن التوصل لوقف إطلاق النار هذا"، في إشارة إلى المحادثات الجارية حاليا في الدوحة بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وأشار المشروع إلى أن "حماس والجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى لا تمثل الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
مبررات تصويت الجزائر بـ"لا"
وموضحًا مبررات تصويت بلاده بـ"لا" على مشروع القرار الأمريكي، أوضح المندوب الجزائري، أنّ المجموعة العربية في الأمم المتحدة دأبت على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وهي "وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى رفض التهجير القسري".
وأضاف أن مشروع القرار الأمريكي، الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت، "لم يرق إلى مستوى هذه التوقعات".
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لبلاده "وضع حد للمجزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر".
في سياق متصل، عبر مندوب الجزائر عن قلقه البالغ من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحذر من عواقبها المدمرة.
واعتبر المتحدث أن مجلس الأمن فشل في إبداء رفض واضح لهذا الهجوم.
كما شدد مندوب الجزائر على أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، قائلا إن "أي مشروع قرار يُقوض ولاية أونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول".
وكان بن جامع، يشير إلى فقرة في مشروع القرار الأمريكي طلبت من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين بتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية في غزة، بما يعني إلغاء الدور الذي تقوم به الأونروا في هذا الصدد.
وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
