تونس والجزائر تتباحثان قضايا الأمن والتعاون الثنائي والشأن الليبي

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الأحد، قضايا الأمن والسلم في إفريقيا والتعاون الثنائي بين البلدين والشأن الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النفطي وعطاف على هامش أشغال المؤتمر الدولي بشأن "جرائم الاستعمار في إفريقيا" والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالعاصمة الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأفاد البيان أنه "تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية وأهمية العمل على متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي".

واستعرض الوزيران "سير الاستعدادات الحثيثة من أجل إعداد وإنجاح اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستلتئم قريبا بتونس على مستوى رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، قصد تحقيق النتائج المرجوة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، وتسهيل إقامة مواطني البلدين وتنقلهم"، وفق البيان.

وتستضيف تونس بين 9 و12 ديسمبر المقبل، الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

وعن الشأن الليبي، بحث النفطي وعطاف على ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا، بما يسهم في إيجاد حل ليبي - ليبي ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

والآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا، دشنت عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وفي ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).