عشية رمضان بالجزائر.. احتفالات وأسواق مكتظة وتخفيضات (تقرير)

عباس ميموني / الأناضول

عشية حلول شهر رمضان المبارك، يكون الجزائريون قد أنهوا استعداداتهم الخاصة المتعلقة أساسا بالإقبال على الأسواق، واقتناء مستلزمات غذائية وأوان منزلية، وهناك من ينهي عمليات تجديد البيوت وتزيينها أو الانتقال إلى مسكن جديد.

ويحل شهر الصيام على العالم الإسلامي هذا العام في مارس/ آذار الجاري، فيما يبدأ في تركيا غدا السبت، بحيث يتوافق مطلع الشهرين الهجري والميلادي.

وفي إطار البهجة والأجواء الروحانية بقدوم رمضان، تظهر أكثر العادات انتشارا، وهي النزول إلى الأسواق والمحلات، لشراء المواد الغذائية بكمية كبيرة، تغطي احتياجات الأسبوع الأول من شهر رمضان، والتفرغ أثناء الصوم لمهام دوام العمل أو الاجتهاد في العبادات.

وشهدت العاصمة الجزائرية مؤخراً ازدحاما مروريا، بمعظم الشوارع الرئيسية، وإقبالا معتبرا في مساحات البيع الكبرى، وما أطلق عليه بالأسواق "الجوارية"، وفق ملاحظة مراسل الأناضول.

والأسواق الجوارية هي نقاط بيع وضعتها الحكومة في المدن الكبرى، وميزتها أنها تقوم ببيع السلع من المصنع إلى المستهلك بشكل مباشر، أي دون المرور على تجار الجملة أو التجزئة، ما يجعل سعر البيع منخفضا مقارنة بالمحلات العادية.

** وفرة وأسعار في المتناول

وبهدف تسليط الضوء على الاستعدادات لرمضان، توجهت الأناضول إلى سوق مدينة بئر خادم بالعاصمة، وهو سوق مغطى يشهد إقبالا يوميا من قبل المواطنين طيلة أيام السنة، لكن الحراك بداخله قبل بدء الشهر الكريم بيومين، كانت أكبر بكثير من المعتاد.

وبهذا الخصوص، قال عمر بن سراي، وهو بائع خضر بالسوق: "لدينا وفرة كبيرة في السلعة، والشعب راضٍ عن الأسعار، لأنها في متناول الجميع".

وأفاد بأن معظم السلع "لا يصل ثمنها نصف دولار للكيلوغرام الواحد".

ولم تعترض باية بلقايد، وهي مواطنة ترتاد السوق، على الأسعار، قائلة إنها جاءت خصيصا لشراء مستلزمات شهر رمضان من خضر وفواكه ولحوم.

** من المنتج إلى المستهلك

الحكومة الجزائرية، ممثلة بوزارة التجارة، اتخذت إجراءات تصب في ضبط الأسواق، قبل شهر رمضان، بأسبوعين تقريبا، ووجهت بفتح أسواق جوارية في المدن والأحياء الكبرى.

وتكشف الإحصائيات الرسمية أن الحكومة وجهت بفتح 605 أسواق عبر كامل محافظات البلاد، افتتح منها إلى غاية 15 فبراير/شباط الجاري 555 سوقا.

وميزة هذه الأسواق، أنها تسمح للشركات المنتجة بالبيع المباشر للمستهلكين، دون المرور على تجار الجملة أو التجزئة، ما يجعل الأسعار منخفضة.

وكشفت ياسمين قويدري، رئيسة فرقة التفتيش بمديرية التجارة أن فكرة هذه الأسواق تقوم "على تقريب المنتج من المستهلك، حيث يستفيد الأول من الإشهار والترويج لمنتجاته، ويستفيد الثاني من السعر المنخفض".

من جانبها، قالت أمال درقاوي، وهي ممثلة شركة تنظيم المعارض التجارية، أن تنظيم هذه الأسواق أًصبح تقليدا سنويا، من أجل تذليل الأعباء على المستهلكين، والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية خلال شهر رمضان، حيث يكثر الاستهلاك.

وعكس المواسم السابقة، وخاصة عام 2022 الذي كان يشهد أزمة اقتصادية، حرص قطاع التجارة في الجزائر، خلال العام الجاري، على إغراق الأسواق بالمواد الغذائية لتفادي الندرة وارتفاع الأسعار.

وفي الوقت ذاته، قامت مصالح الدرك الوطني بعدة زيارات ميدانية لمعاينة الأسواق، بهدف محاربة ظاهرة الندرة المفتعلة والمضاربة غير المشروعة، والتي يقع أصحابها تحت طائلة عقوبة بالسجن تفوق 7 سنوات.

ودعما للجهد الحكومي، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة لأرباب العمل مكونة من شركات عمومية وخاصة، عن مبادرة بإجراء تخفيضات تصل إلى 30 بالمئة من أسعار 880 منتجا غذائيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس كمال مولى، ونقلته مؤخراً وكالة الأنباء الرسمية.