مباحثات جزائرية إسبانية وسط أنباء عن اجتماع رباعي بشأن قضية الصحراء

خالد مجدوب، عباس ميموني/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وسط أنباء عن اجتماع رباعي بمدريد الأحد حول قضية إقليم الصحراء.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان مساء السبت، إن عطاف عقد جلسة عمل مع ألباريس ضمن زيارة للعاصمة الإسبانية، دون أن تتطرق إلى مدتها.

وأضافت الوزارة: "استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها، لاسيما في الميادين المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل، فضلا عن التعاون القضائي والقنصلي".

و"تم التأكيد على ضرورة انتهاز الزيارة المرتقبة قريبا للوزير الإسباني إلى الجزائر من أجل التحضير الأمثل لعقد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري- الإسباني"، وفقا للبيان.

كما تبادل الوزيران، بحسب الوزارة، وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتحديات المشتركة في الفضاء الأورو-متوسطي.

** اجتماع رباعي

وتزامنت محادثات عطاف وألباريس مع تقارير إعلامية عن استضافة مدريد الأحد، بوساطة أمريكية، اجتماعا حول ملف إقليم الصحراء.

والسبت، قالت صحيفة "إل كونفودنثيال" الإسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تمسها، إن اجتماعا رباعيا بشأن قضية الصحراء سيعقد بوساطة الولايات المتحدة في سفارتها بمدريد الأحد.

وأضافت أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثل عن جبهة البوليساريو، التي تتنازع مع الرباط بشأن السيادة على إقليم الصحراء.

بينما اكتفت الخارجية الإسبانية بالقول، في بيان، إن ألباريس التقى السبت بشكل منفصل نظيريه الجزائري والموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وأضافت أنه سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة والمبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من مدريد ولا واشنطن بشأن هذا الاجتماع.

ورسميا وإعلاميا تلتزم الجزائر الصمت حيال الأمر، وهو ما طبع أيضا موقف الرباط الرسمي، بينما اشتبك موقع إخباري مغربي خاص مع الملف نقلا عن الصحيفة الإسبانية.

وقال موقع صحيفة "المغربي" إن مفاوضات بين المغرب والجزائر، وبمشاركة موريتانيا و"البوليساريو"، ستعقد الأحد داخل السفارة الأمريكية بمدريد، لبحث مقترح الحكم الذاتي بإقليم الصحراء تحت سيادة المغرب.

الموقع أضاف أن "المفاوضات ستكون سرية"، بمشاركة كل من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والعالم العربي، والسفير مايكل والتز، بالإضافة إلى ستيفان دي ميستورا.

وستكون هذه المفاوضات، في حال انعقادها، الأولى من نوعها منذ مفاوضات جنيف عام 2019.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية أبرزها حول ملف إقليم الصحراء.

وتتجه أنظار المغاربة والجزائريين إلى المبادرة الأمريكية، على أمل إنهاء القطيعة الرسمية بين البلدين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط عن أن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق بين المغرب والجزائر.

وبدعم أمريكي تبنى مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر ذاته، مشروع قرار يدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

وبدأ الصراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975 بعد انتهاء الاحتلال الإسباني في المنطقة، وتحول إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسيطر الرباط على الإقليم وتصر على أحقيتها به وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي نازحين من الإقليم.

** عودة العلاقات

وتعد زيارة عطاف الأولى لمسؤول رسمي جزائري رفيع المستوى إلى مدريد منذ مارس/ آذار 2022، حين أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء.

وإثر التوتر في العلاقات الجزائرية الإسبانية آنذاك، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في يونيو/ حزيران 2022، بعد عشرين عاما من توقيعها.

وأدت الأزمة الدبلوماسية إلى ما يشبه قطيعة بين البلدين، إذ علقت الجزائر وارداتها من إسبانيا، بينما استمر تدفق صادراتها نحو البلد الأوروبي وأغلبها غاز ونفط ومشتقات البترول.

ومنذ خريف 2024، بدأت العلاقات التجارية الاقتصادية تعود إلى طبيعتها تدريجيا، بعد سماح الحكومة الجزائرية باستنئاف عمليات استيراد من البلد الأوروبي.

وتم استأنف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في 2025، حين زار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكما الجزائر، واستقبله رئيسها عبد المجيد تبون.