وزير جزائري: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها الاستعمارية في بلادنا

عباس ميموني / الأناضول

قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، الخميس، إن فرنسا ستعترف حتما بـ"الجرائم الاستعمارية" التي ارتكبتها في بلاده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافة المحلية على هامش فعاليات رسمية لإحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 مايو/ أيار 1945.

وفي هذه المجازر قتلت فرنسا 45 ألف متظاهر طالبوا سلميا بتنفيذ وعد الاستقلال، بعد وقوفهم إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وفق السلطات الجزائرية.

وقال مراد إن "هناك وعيا لدى بعض الخيرين في فرنسا بأن ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) من جرائم أثناء الثورة التحريرية (1954-1962) وما قبلها، لم يحدث في أي مكان آخر".

واستطرد: "المؤرخون الفرنسيون والجزائريون توصلوا إلى أن "الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر لم يسبق لها مثيل في مناطق أخرى من العالم".

وأضاف بأن "هناك وعيا يتزايد شيئا فشيئا (في الداخل الفرنسي) بهذه الجرائم، وفرنسا حتما ستعترف بأن هناك جرائم ارتكبت في الجزائر من قبل الاستعمار".

مراد قال إن "الجرائم البشعة التي ارتُكبت في 8 مايو 1945 كانت من بين العوامل التي عجلت باندلاع ثورة أول نوفمبر 1954".

وتابع أن هذه الجرائم "أسهمت في توحيد مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري آنذاك تحت هدف استعادة السيادة الوطنية عبر الكفاح المسلح".

وزاد بأنه ينبغي مواصلة تكريس الاحتفاء بهذه الأحداث "حتى تبقى دائما وصمة عار في جبين المستعمر، الذي يحاول نفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها".

وشدد على أن "القتل الجماعي" الذي مارسته السلطات الاستعمارية الفرنسية بحق الجزائريين آنذاك "لا مثيل له، حيث كان إبادة حقيقية للإنسان الجزائري".

وتفيد مصادر تاريخية بأن مجازر 8 مايو 1945 استمرت لأكثر من 40 يوما، واستخدمت خلالها القوات الاستعمارية أساليب قمع وحشية، بينها الإعدامات الجماعية وحرق المدنيين أحياء في "أفران الجير".

وتأتي ذكرى المجازر هذا العام في ظل توتر متصاعد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بلغ حد تبادل سحب السفراء وطرد دبلوماسيين، في ظل استمرار الخلافات، لا سيما بشأن تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلاد العربي.