20 فبراير 2017•تحديث: 20 فبراير 2017
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، الذي توفي قبل يومين بأحد السجون الأمريكية، إن الحكومة المصرية لا ترفض دفن جثمانه بمسقط رأسه.
وتوفي عبد الرحمن، أمس الأول السبت، بعد صراع طويل مع المرض منذ احتجازه بالسجون الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي.
وفي تصريحات للأناضول، قال نجله، خالد عبدالرحمن، اليوم الإثنين، إن "الحكومة المصرية أبدت ترحيبًا وموافقة بنقل جثمان أبيه من الولايات المتحدة إلى مصر، لدفنه بمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)".
وأوضح خالد أن "أسرته تتخذ جميع الإجراءات الخاصة مع السلطات الأمريكية، لسرعة نقل الجثمان إلى مصر، والذي من المنتظر أن يصل خلال يومين".
وفي السياق، قال منتصر الزيات، محامي عمر عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، إن "الأسرة تقدمت بطلب رسمي للخارجية المصرية من أجل إنهاء إجراءات نقل جثمان الشيخ إلى القاهرة".
وأضاف الزيات أن "هناك تنسيقاً مع محامى عبد الرحمن بأمريكا (رمزي كلارك)؛ لنقل الجثمان لمصر في أقرب وقت، وذلك بعد تحرك الخارجية الأمريكية".
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب من الخارجية المصرية، بشأن ما ذكرته أسرة عبد الرحمن ومحاميه.
ونفت مصادر إسلامية في محافظة الفيوم وسط مصر، للأناضول، ما تردد عن دفن الشيخ في أحد قرى المحافظة التي كان له فيها تواجد قوي، عقب تعيينه خطيبا حكوميا في مركز سنورس عام 1965.
وفي وقت سابق أشار خالد نجل عبد الرحمن، للأناضول، إلى أن "المخابرات الأمريكية تواصلت مع الأسرة الجمعة الماضية، وطلبت منها التواصل مع سفارة بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جدا".
وذكر أنه "قبل 10 أيام كانت مكالمة والده الوحيدة لهم منذ تولى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الرئاسة (20 يناير/ كانون ثان الماضي) وقال خلالها إن السلطات الأمريكية منعوا عنه الأدوية وجهاز راديو كان بحوزته"، مضيفا أن "هذه ربما تكون هي المكالمة الأخيرة".
كما كشفت الجماعة الإسلامية، قبل ساعات من وفاته، عن جهود مكثفة تبذل لنقله إلى دولة قطر، وذلك بعد إبلاغ الإدارة الأمريكية لزوجته عائشة استعدادها لترحيله إلى أي بلد عربي أو إسلامي ترغب في استقباله بعد تدهور صحته وفقدانه القدرة على النطق والحركة.
وكان عبد الرحمن (79 عاماً)، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ"التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 (أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين)، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة"، وهي الاتهامات التي كان ينفيها هو ودفاعه بشدة.
