ظاهرة سعودية.. المناصب القيادية في القطاع الخاص وعالم المال تجذب النساء

الرياض/فارس كرم/الأناضول

اقتحمت المرأة السعودية القطاع المالي والاقتصادي في السعودية مؤخراً، لتتولى مناصب قيادية في القطاع الخاص، تشمل عدداً من البنوك والغرف التجارية، إضافة إلى تربعها على قمة الهرم في شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي تدير البورصة في البلاد.

تطول القائمة النسائية التي إقتحمت القطاع المالي في السعودية، الا أن أبرزهن، "سارة السحيمي" التي عُينت رئيسا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" كأول أمراة في هذا المنصب.

وتقلدت "رانيا نشار" منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية، كأول سيدة تشغل منصب رئيس تنفيذي لبنك سعودي على الإطلاق.

و"سامبا" ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بالشراكة مع البنك الأهلي التجاري بنفس رأس المال.

على الجانب الآخر، تحظر السعودية قيادة النساء للسيارات لأسباب دينية واجتماعية. وبين الحين والأخر تبرز المطالبات بقيادتها للسيارات ثم تخفت.

وقال المليادير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، في نوفمبر/تشرين الماضي، إنه حان الوقت أن تقود المرأة السعودية سيارتها، كونه يحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنوياً (8 مليار دولار) .

وقال خبراء وكتاب اقتصاديين في السعودية، لـ"لأناضول" إن تولي المرأة المناصب القيادية في البلاد، أهم كثيرا من فكرة قيادتها للسيارة.

وأكد الخبراء على أن تولي المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية في القطاع المالي مؤخرا ليس صدفة، كون جميعهن لديهن خبرات وكفاءات تستحق أن تصل بها لتلك المناصب، كما أنه نتيجة مطالبات متراكمة بأخذ دورها.

وأكدوا أن الحكومة سبقت القطاع الخاص في تولي المناصب القيادية، كان أبرزها تولي "نورة الفايز" أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، والذي تم في عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن تولي المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص مؤخراً ليس صدفة، كونه جاء بأكثر من تعيين في وقت متزامن.

وأضاف في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن ذلك نتيجة لتراكم مطالبات المرأة بدور أكبر في المناصب القيادية، "وتعكس أننا دخلنا مرحلة جديدة".

وأشار إلى أن القطاع الخاص، تأخر كثيراً عن القطاع الحكومي، "مجلس الشورى السعودي فيه نسبة جيدة من النساء، كما أن المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية كثيرة في الإدارات الحكومية، منها على سبيل المثال وزارتي التعليم والصحة.

وتبرز "خلود الدخيل" ضمن أبرز السيدات التي تولت مناصب مالية قيادية في السعودية مؤخراً، وتولت منصب رئيس لجنة الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض (العاصمة).

وزاد: "الهدف في القطاع الخاص في النهاية هو الكفاءة، فالامر لا يعتمد على الجنس، متى توفرت الكفاءة في النساء فمن حقهن تولي مناصب قيادية تعكس قدراتهن".

من جهته، أكد رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، على أن تولي المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص مؤخراً، مبني بنسبة 100% على الخبرة.

وقال: "كنا ننتظر هذه الخطوة منذ وقت بعيد.. بل السعودية تأخرت كثيرا في هذا الإتجاه".

وعن المفارقة في تولي المرأة المناصب القيادية في الحكومة والقطاع الخاص، رغم عدم السماح لها بقيادة السيارة، قال: "التوظيف وتولي المناسب العليا مختلف عن قضية قيادة السيارة من وجهة نظري".

وقال السديري إن العديد من النساء كن يتولين مناصب في إدارات الشركات والبنوك في القطاع الخاص، لكن فقط الجديد أنها أصبحت تتولي منصب قمة الهرم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا لتشكيل المجلس المكون من 150 عضوا، في دورته الجديدة، ومدتها 4 سنوات. ويبلغ عدد النائبات في المجلس 30 عضوة، يشكلون 20% من إجمالي المقاعد.