29 نوفمبر 2020•تحديث: 29 نوفمبر 2020
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
وقعت قطر والصومال، الأحد، مذكرة تفاهم لتوفير التعليم الابتدائي النوعي لـ57 ألفا و600 طفل في 5 ولايات صومالية.
ووقع المذكرة، في الدوحة، كل من صندوق قطر للتنمية (حكومي) ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية، لتعليم هؤلاء الأطفال بدعم من مشروع "مؤسسة التعليم فوق الجميع" (حكومية قطرية)، وفق بيان للصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى "تعزيز حماية الأطفال الذين يعانون من تجاوزات في السن بالصومال، ليتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي البديل، وتعزيز قدرات المعلمين على استخدام ممارسات التدريس الشاملة".
وقال خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إن "المذكرة تأتي ضمن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الصومال، حكومة وشعبا، وامتدادا لعدد من المشاريع التنموية القائمة بين البلدين".
وجدد الإعراب عن حرص الدوحة على تعزيز جهود الحكومة الصومالية في تحقيق مصالحها الوطنية الشاملة.
وأضاف: "رغم أن قطر من أكبر الداعمين للصومال الشقيق في مجالات متنوعة، إلا أن التعليم وبناء الإنسان الصومالي القادر على المساهمة في بناء بلاده وتطويرها من أكثر المساهمات أهمية بالنسبة لدولة قطر".
فيما أعرب عبد الله أبوكر حاجي، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالي، عن امتنانه لدعم دولة قطر لبلاده خلال السنوات الماضية.
وأكد حاجي أن "العلاقة القطرية الصومالية كانت ولاتزال متميزة وناجحة بكل المقاييس".
وأثنى على "الدعم المقدم من دولة قطر في المجالات الأخرى، وخاصة في التعليم"، بحسب البيان القطري.
وقال فهد حمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع": "التعليم جزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والتنمية، فضلا عن أنه محرك ونتيجة للتنمية المستدامة، لذلك تسعى مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع من خلال ضمان الإنصاف والشمولية بتوفير تعليم جيد".
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز التحاق الأطفال المحرومين من التعليم الابتدائي الرسمي في ولايات الصومال بونتلاند وغالمودوغ وهيرشابيل وجوبالاند وجنوب غرب الصومال".
وأردف: "نستهدف ضمان حصول ما يقارب 57.600 طفلا غير ملتحقين بالمدارس من الالتحاق بالتعليم الأساسي، الذي حرموا منه نتيجة تأثرهم بعدم الاستقرار والتشرد والإقصاء الاجتماعي والفقر".
ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
وعادة ما تؤكد قطر على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع في الصومال، ودعمها إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلد العربي وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
