04 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
نيويورك / محمد طارق/ الأناضول
دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الحكومة اللبنانية إلى سرعة اعتماد ميزانية مناسبة للعام الحالي من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (5 دول) وصل الأناضول نسخة منه.
وحث المجلس الحكومة اللبنانية، على "اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة للعام 2022 من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي".
وأكد البيان "الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات محددة مسبقا وملموسة وضرورية من أجل مساعدة الشعب اللبناني، وضمان الدعم الدولي الفعال".
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
وشدد بيان المجلس، على "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 مايو/أيار 2022، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات".
ودعا حكومة لبنان، إلى "تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها ، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين".
وأعرب المجلس، عن "الأسف بشأن الحوادث التي وقعت في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2021 و4 و 13 و25 يناير (كانون الثاني) الماضيين في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)".
وشدد البيان، على "ضرورة أن تضمن جميع الأطراف المعنية سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ودون عراقيل".
وطالب "السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589".
والشهر الماضي تعرض جنود من حفظ السلام التابعين "ليونفيل" كانوا في دورية روتينية لهجوم غربي قرية رامية جنوبي لبنان لهجوم أسفر عن جرح أحدهم، كما تعرضت آليات تابعة للقوة الأممية لتخريب وسرقة على أيدي مجهولين جنوبي البلاد.
وفي 22 ديسمبر الماضي اعترض شباب في بلدة شقرا الجنوبية دورية للقوة نفسها، ما أسفر عن صدمها لشابين خلال محاولتها الهروب.
ومن مهام "يونيفيل" مراقبة تطبيق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ جنوبي لبنان.
وجدد المجلس في بيانه، مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة "إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت (مرفأ) بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 (أسفر عن مصرع 219 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين)".
وأعاد تأكيد "الدعم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي ، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وحث المجلس جميع الأطراف اللبنانية، على "تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية ، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012".
وتوافق القادة اللبنانيون في يونيو/حزيران 2012 على إعلان “بعبدا” الذي تضمن عدة بنود من أهمها تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة؛ من أجل تجنيبه الانعكاسات السلبيّة لها.
