13 أكتوبر 2016•تحديث: 13 أكتوبر 2016
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قالت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنها قررت تشديد عمليات التفتيش على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وفرض غرامات باهظة، على "محاولات تهريب" البضائع اليه.
كما قررت، منع إدخال قطع غيار السيارات المستعملة بدعوى استخدامها لأغراض "عسكرية".
وقال يؤاف مردخاي، "منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إنه اتخذ هذا القرار اليوم، بتوصية من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتفرض الحكومة الإسرائيلية قيودا على إدخال مواد البناء، بما فيها الإسمنت والحديد، ومعدات إلكترونية إلى قطاع غزة بداعي الخشية من استخدامها من قبل مسلحين في أعمال عسكرية.
ويقول فلسطينيون إن القيود الإسرائيلية، تحول دون إتمام إعادة بناء وترميم آلاف المنازل التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014.
وأشار مردخاي في تصريحه إلى أن قوات الجيش، ستشدد التفتيش على منافذ المعابر المؤدية إلى غزة، بناء على توجيهات من وزير الدفاع.
وقال:" تقرر فرض غرامة مالية بمئات آلاف الشواقل (الدولار: 3.8 شيقل) على من تثبت عليه تهمة محاول تهريب معدات ذات استخدام مزدوج".
وتُطلق إسرائيل على البضائع والمواد التي تمنع إدخالها إلى قطاع غزة، مُسمى "ذات استخدام مزدوج"، في إشارة إلى إمكانية استخدامها من قبل حركة حماس، في أغراض عسكرية.
وأضاف مردخاي:" وفق المعطيات المتوفرة، تعززت الشكوك في أن تهريب هذه المعدات كانت بهدف مساعدة جهات إرهابية في قطاع غزة".
وغالبا ما يتم نفي الاتهامات الإسرائيلية من قبل المقاولين والشركات الفلسطينية، الذين يتم توجيه اتهامات بهذا الشأن ضدهم.
ولفت مكتب المنسق الإسرائيلي إلى أن العقوبات المتخذة سابق، كانت مصادرة كل المعدات المضبوطة وتوجيه انذار الى أصحاب الشاحنات.
لكنه أضاف مستدركا:" على ضوء محاولات خداع الأجهزة الأمنية، وبذل الجهود لإخفاء المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمعدة للاستعمال في قطاع غزة، تقرر تشديد العقوبات".
وتابع:" تقرر تشديد العقوبات ضد أصحاب الشاحنات، أو السائقين ومصادرة الشاحنات التي استخدمت في عمليات التهريب عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)".
كما أشار إلى أنه تقرر فرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شاقل (266 ألف دولار)، وفق "خطورة عملية محاولة التهريب".
وفي ذات السياق لفت مردخاي، إلى أنه أمر بمنع إدخال قطع غيار للسيارات المستعملة إلى غزة، بعد أن تم ضبط العديد من محاولات تهريبها كقطع تكميلية لمركبات ذات نظام الدفع الرباعي التي تستعمل من قِبل المنظمات الفلسطينية، حسب قوله.
وأضاف:" المسؤولية لن تطال المستورد وحسب، وإنما الشركة المصدرة وسائقي الشاحنات، سنتعامل بيد من حديد مع كل عملية تهريب ولن نسمح لأحد في دعم الإرهاب والتنصل من أي مسؤولية".
وتفرض الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من 10 سنوات حصارا مشددا على قطاع غزة، رغم الدعوات الدولية لفك هذا الحصار.
