04 يوليو 2017•تحديث: 05 يوليو 2017
القاهرة/ محمد خالد/ الأناضول
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولي تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
وبموجب القانون، الذي ينتظر التصديق الرئاسي، يتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بحلول عام 2024، على أن "تتحمل الهيئة الإشراف الكامل، وليس التنظيم فقط"، وفق مراسل الأناضول.
ونص القانون على أن تتولى الهيئة "تنظيم" العملية الانتخابية العام المقبل، في ظل الإشرااف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها في 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائيًا.
وأعلن أكثر من 40 نائبًا، اليوم، رفضهم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لما اعتبروه بـ"الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات".
وتنتظر مصر، انتخابات رئاسية يفترض أن يتم إجراؤها منتصف العام 2018، بخلاف انتخاب مجالس شعبية محلية (تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين) ولم يحدد لها موعدًا بعد.
وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان اليوم، بأكثر من ثلثي الأعضاء ( مجموع الأعضاء 596 نائبًا)، على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري".
كما يحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة، والتي تتمثل في "إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها".
وللهيئة الوطنية للانتخابات حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق القانون.
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، رؤساء محاكم الاستئناف، نواب رئيس مجلس الدولة، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس.
وينتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو إجراء شكلي.
