29 نوفمبر 2017•تحديث: 29 نوفمبر 2017
رام الله/الأناضول
قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، إن النقابات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منعت وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه.
وذكرت أيضا أن موظفي وزارات المالية والاوقاف، وبعض الوزارات الأخرى، الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم، مُنعوا أيضا من دخولها.
وأعربت الحكومة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن "أسفها" حيال ما جرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود:" إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر (أكتوبر) تشرين أول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم".
وأضاف:" دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة".
وتابع:" مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007".
وأكد المحمود أن الحكومة "مُصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه".
ولم يصدر رد فوري من حركة حماس، على تصريح "المحمود".
ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حماس على غزة، للعودة إلى عملهم.
لكن حركة حماس، رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية، القاهرة، في عام 2011.
وذكرت أن الاتفاق ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي "حماس" المعينين بعد عام 2007.
وكان العشرات من الموظفين القدامى، قد تجمعوا أمام بعض الوزارات بغزة اليوم، تنفيذا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي "حماس" منعتهم من الدخول.
وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقرّبة من حركة حماس)، صباح اليوم ، قرارا يقضي بمنع موظفي الحكومة (المستنكفين) من دخول الوزارات.
ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة، في الوقت الحالي، الموظفين الذين عيّنتهم حركة "حماس".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وعملت حركة حماس على توظيف نحو 40 ألف موظف، خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.
