20 ديسمبر 2017•تحديث: 20 ديسمبر 2017
العراق/ علي جواد/ الأناضول
طالب الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، المتظاهرين في إقليم شمالي البلاد، بـ"ضبط النفس" والالتزام بالقانون، وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية.
وقال معصوم، إنّ "عددا من مدن وأقضية إقليم شمالي البلاد، شهدت تظاهرات واحتجاجات لمواطنيين معظمهم من الموظفين والعمال، للمطالبة بدفع رواتبهم واستحقاقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر غالبا، وبتحسين شروط حياتهم الاقتصادية والسياسية، بما يحمي حياة عائلاتهم وأطفالهم".
وأضاف أن هذه المظاهرات جاءت "للتعبير عن رفض مظاهر الفساد والإحباط في مختلف المجالات".
وتابع، في كلمة وجهها للعراقيين، ونقلها التلفزيون الرسمي بالبلاد: "نهيب بكافة أبناء شعبنا، لا سيما المتظاهرين، إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس، وعدم إلحاق الضرر بالمباني الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية".
كما دعا السلطات الأمنية الى "التحقيق العاجل بشأن المتسببين بالحادث ومحاسبة المقصّرين، فيما ندعو إدارة إقليم الشمال والحكومة الاتحادية الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".
ودعا أيضا إلى "اتخاذ خطوات جدية وعملية لحسم مشكلة الدفع المنتظم لمرتباتهم ومستحقاتهم المتأخرة، ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يعاني منها المواطنون في مختلف مدن إقليم الشمال".
وطالب معصوم، القوات الأمنية بالإقليم بـ"حماية أمن المتظاهرين، وضمان حقهم في التعبير التام عن مطالبهم وحقوقهم ومشاعرهم، ومنع انحراف التظاهرات عن مسارها السليم، والعمل على حماية الأموال والأملاك العامة والخاصة".
وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة البدء بحوار جاد وفوري وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم الشمال، لحل كافة الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".
ودعا إلى "عودة حياة المواطنين بالإقليم إلى حالتها الطبيعية، ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وإنهاء كل أشكال التوتر".
وفي اليومين الماضيين، اقتحم المحتجون عددا من المؤسسات الحكومية ومقرات بعض الأحزاب الكردية، وأضرموا النار فيها.
وأمس الثلاثاء، طالبت حكومة أربيل بعدم استغلال التظاهرات والتجمعات لأية غايات أو أهداف أخرى أو لحساب جهات أخرى، فيما دعت المؤسسات الحكومية إلى مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد إقليم شمال العراق أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة الخلافات مع الحكومة المركزية في بغداد.
واشتدت الأزمة بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي فرضت على إثره الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من العقوبات على الإقليم.
