المغرب يعتزم الموافقة على قرار أممي بشأن وقف تنفيذ الإعدام

الرباط/ الأناضول

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاثنين، إن بلاده ستصوت بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

جاء ذلك في كلمة لوهبي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) خلال جلسة عامة انعقدت بالرباط.

وامتنع المغرب في سنوات ماضية، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتُعنى هذه اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الثامن الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، وذلك بتصويت 123 دولة لصالح القرار، علما أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.

وقال وهبي إن المملكة "ستصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

ووصف وهبي هذه الخطوة بـ"التاريخية والحقوقية الهامة، والتي تنسجم والتقدم الكبير الذي تعيشه البلاد على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا".

وتابع: "قرار المملكة المنتظر التعبير عنه منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعبير عن التزامنا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة سنوات، وانعكاس للواقع لأن البلاد لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993".

وأضاف أن التصويت المرتقب "سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان".

وأشار وهبي إلى أن بلاده امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي بين 2007 و2022، لافتا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في بلاده بلغ 88 حالة، منهم سيدة واحدة.