أمر القضاء التونسي، بحبس "عنصر تكفيري"، اعترف باطلاعه على مقاطع فيديو "تحرض على الإرهاب وتبين كيفيّة صنع العبوات والأحزمة النّاسفة وعمليات تفخيخ الأشخاص والمباني".
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اطلعت مراسلة الأناضول، السبت، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب (تابعة للوزارة)، "أوقفت عنصرا تكفيريا".
وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوف "ثبت تعمده متابعة مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي تحرض على الإرهاب وتُبين كيفية صنع العبوات والأحزمة الناسفة، وأخرى تبرز كيفية القيام بعمليات تفخيخ الأشخاص والمباني ووسائل النقل".
وتابع البيان أنه "بإحالة الموقوف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص بقضايا مكافحة الإرهاب) تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن" في حقه، دون تفاصيل.
وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت الداخلية التونسية، إحالة 831 مشتبها به في قضايا إرهاب إلى القضاء التونسي.
وأول أمس الخميس، قال وزير الدفاع التونسي عبد السلام الزبيدي، في حديثه للجنة برلمانية، إن "عدد الارهابيين المتواجدين في جبال الكاف (شمال غربي) والقصرين (وسط غربي) لا يتجاوز 100، وهم يمثلون تهديدات جدّية على استقرار البلاد رغم قلّة العدد ويجب أخذهم بعين الاعتبار والاحتياط". فيما مدّدت السّلطات التّونسية، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من غد الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017).
وتم إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر، في 24 نوفمبر/تشرين ثان 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة؛ ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 شخصًا، بين شهيد وجريح، ومنذ تلك الحادثة يتم تمديدها في البلاد.
