18 أغسطس 2020•تحديث: 18 أغسطس 2020
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول-
حذرت منظمة حقوقية دولية، من تعديلات أجرتها إسرائيل، على أمر عسكري، يتيح رفع سقف العقوبة على الأطفال الفلسطينيين.
وقال المحامي عايد قطيش، مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العمالية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين (غير حكومية) إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجرت مؤخرا تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، حَرم الأطفال في الفئة العمرية بين 12 وتحت 14 عاما من الحماية، ورَفَع سقف اعتقالهم".
وذكر المحامي الفلسطيني في حديثه لوكالة الأناضول أن العقوبة المفروضة على الأطفال في هذه الفئة، كان حدها الأقصى -قبل التعديل- لا يتجاوز ستة شهر فعلية أو مع وقف التنفيذ.
ومع التعديل الجديد –يضيف قطيش- لم يعد هناك حماية أو سقفا زمنيا للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وذكر أن التعديل الجديد يعني-عمليا- فقدان الأطفال فوق 12 عاما للحماية "وهذا يتناقض مع المعايير والمبادئ الدولية التي لها علاقة بحماية الأحداث".
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سجونها 160 طفلا فلسطينيا، وفق أحدث معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني.
وتابع المحامي قطيش أن التعديلات على منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تؤكد أنها "أداة من أدوات العقاب تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة".
وذكر قطيش أن التعديلات الإسرائيلية تخالف بشكل أساسي اتفاقية حقوق الطفل "التي تعتبر اعتقال الأطفال الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة مع البحث عن بدائل غير الاعتقال".
ويقول المحامي قطيش إن الأوامر العسكرية وممارسات المحاكم العسكرية تتناقض عمليا وبشكل مطلق مع المبادئ والمعايير الدولية التي تم إرساؤها لحماية حقوق الأطفال.
وتقول الحركة العالمية إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنويا ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية.
وفرضت إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية في الضفة الغربية (حوالي 1900 أمر)، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
