03 أغسطس 2017•تحديث: 03 أغسطس 2017
رام الله/لبابة ذوقان/الأناضول-
أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن المبادرة التي طرحتها حركة حماس، صباح اليوم الخميس، "لإنهاء الانقسام"، تتضمن شروطا تعجيزية.
وقال أسامة القواسمي، الناطق باسم الحركة، في حوار خاص مع وكالة الأناضول:" هذه ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية".
وأضاف:" حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاثة نقاط حل اللجنة الإدارية دون شروط وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب للانتخابات".
وتابع:" حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي إيجاد قيادات بديلة".
وأشار الناطق باسم فتح، إلى أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدمًا في مشروعها الانقسامي الانفصالي".
وقال:" حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطًا بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية".
ولفت إلى أن "حماس وضعت شروطا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".
وقال:" التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات".
ورأى القواسمي أن "مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني".
وذكر أن المطلوب من حركة حماس "أن توافق على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب لانتخابات".
وأضاف:" هذه شروط غير تعجيزية وحقيقية والكل يتفق عليها، وما عدا ذلك هو تضليل وهراء".
وسبق أن شكلت حركة "حماس" في مارس/آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت "حماس" خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
وأعلنت حركة "حماس"، صباح اليوم الخميس، عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه:" اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة، فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".
وطالب البردويل الحكومة الفلسطينية بإلغاء "كافة الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية".
كما طالب بضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيًا إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
وجدد البردويل تأييد حركته للمشاركة في انتخابات "تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني".
كما شدد على ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وبرر الرئيس عباس هذه الخطوات، برغبته في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإجبار حركة حماس على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق.
