نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باستلام "المقاصة"

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول-

نفت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ربط الأخير، تقديم المساعدات للفلسطينيين، باستلام أموال المقاصة من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان وصل وكالة الأناضول "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي، الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه".

ومساء الأربعاء، قال موقع واللا الإسرائيلي، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت مستمرة في رفض استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين وأوربيين، قولهم إن هذا الموقف نُقل الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل) ورئيس السلطة الفلسطينية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة "أموال المقاصة هي أموالنا، التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها".

وتابع ملحم أن المساعدات الأوروبية "لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".

وفي بيان منفصل صدر عن مكتبه، في القدس نفى الاتحاد الأوروبي "أي توجّه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعما قويا للسلطة الفلسطينية".

لكن الاتحاد، أكد أنه يشجع "الفلسطينيين، على استلام أموال المقاصة كونها أموالا فلسطينية".

وأموال المقاصة، هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها الأخيرة نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب (نحو 200 مليون دولار شهريا)، منذ مايو/ أيار الماضي، امتثالا لتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع إسرائيل.

وجاء قرار عباس، ردا على خطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".

ومنذ شباط/فبراير 2008، صرفت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 2.8 مليار يورو على شكل مساعدات للسلطة الفلسطينية.