17 مايو 2018•تحديث: 17 مايو 2018
القاهرة / الأناضول
تناقش الجامعة العربية اليوم الخميس على مستوى وزراء الخارجية، مشروع قرار عربي يتضمن 15 بندا لمواجهة أمرين، نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والثاني مرتبط بوقف "المجازر الإسرائيلية" بحق التظاهرات السلمية الفلسطينية المنددة بذلك.
ومن أبرز البنود المقترحة قطع أو تخفيض العلاقات مع الدول التي ستحذو حذو واشنطن في نقل سفاراتها إلى القدس، ومطالبة مجلس الأمن بمنع قيام الدول بإنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بمجزرة غزة الأخيرة، والتوجه إلى المحاكم الدولية ضد جرائم إسرائيل.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيا وجرح 3188 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية الذي تم الاثنين إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة".
** 15 بندا على طاولة المناقشات
ووفق ما اطلعت عليه "الأناضول"، يتضمن البند الأول بحسب نص مشروع القرار المقترح من جانب اجتماع المندوبين العرب في الجامعة بالقاهرة أمس، "التحذير من أن قيام واشنطن بنقل سفارتها يعتبر سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس، وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".
ويتطرق البندان الثاني والثالث من المشروع إلى "إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (في ديسمبر / كانون الأول الماضي) باعتباره قرارا باطلا ومطالبتها بالتراجع عنه، والتأكيد على أن نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى نكبة فلسطين عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع".
ويركز البند الرابع من المشروع المقترح على "العمل على اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة القرار، بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها".
كما يتضمن البندان الخامس والسادس "دعم قرارات القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية بما في ذلك ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس، ودعوة جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس".
وتتطرق البنود من السابع إلى الحادي عشر إلى توجيه الشكر للدول الرافضة للخطوة الأمريكية، وإدانة إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها إلى القدس، وكذلك إدانة مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية الاثنين، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وإدانة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتطالب البنود من الثاني عشر وحتى الخامس عشر، مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة بإطار زمني محدد، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجريمة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين.
وكذلك تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تشمل الوسائل والطرق المناسبة بما في ذلك الوسائل والطرق القانونية والاقتصادية لمواجهة القرار الأمريكي والمجزرة الإسرائيلية وتعميم هذه الخطة (دون تفاصيل)، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع على مشروع القرار المقترح للأناضول، إن فلسطين تريد اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الضغط أكثر لتضمين مواقف أقوى.
وأمس الأربعاء، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في مؤتمر صحفي، إن اجتماع المندوبين الدائمين ناقش مشروع قرار يدعم الصمود الفلسطيني ويرفض القرار الأمريكي بشأن القدس.
وأوضح أن مشروع القرار الذي تحفظ على ذكر تفاصيله "سيمثل أقصى المواقف السياسية التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار الأمريكي".
** مطالب هامة
من جانبه، قال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوب فلسطين بالجامعة العربية دياب اللوح، في تصريحات للأناضول: "إن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم غاية في الأهمية، في ظل حادثين على قدر من الخطورة، هما نقل سفارة واشنطن للقدس، وذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، وما ارتكبته إسرائيل من مجارز بحق أهلنا".
وتابع " تأتي أهمية هذا الاجتماع لتأكيد الموقف العربي الثابت الذي تم تأكيده أكثر من مرة، بخصوص رفض واستنكار وإدانة القرارات الأمريكية بشأن القدس".
وقال إن "هذا الاجتماع مطلوب منه وضع محددات أساسية تترجم الموقف العربي على أرض الواقع، بحيث تشكل قوة ضغط على أمريكا للتراجع عن قراراتها المشينة، والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية التي تحظر نقل السفارات والبعثات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس".
وأكد أن الاجتماع سوف يطالب الدول التي أعلنت نيتها نقل سفارتها أو بعثاتها بألا تقدم على ذلك، مضيفا "المفروض اتخاذ إجراءات عملية رادعة لمن يقوم بنقل سفارته إلى القدس تطبيقا لقرارات قمة عمان (عام 1980) التي تنص بشكل واضح على قطع العلاقات مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها أو بعثتها.
واستطرد "سنناقش كل هذه المسائل فضلا عن طلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر من جانب آلة الحرب الإسرائيلية".
وشدد على أهمية الإجراءات الرادعة للقرارات الأمريكية، مستدركا "لا يمكن أن نتحدث عن مشروع القرار فهذا الأمر متروك للاجتماع".
وتعقد غدا الجمعة قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على مجزرة إسرائيل على حدود قطاع غزة.
