27 مارس 2021•تحديث: 28 مارس 2021
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، السبت، أن قرابة 24.5 مليون ناخب مدعو للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 12 يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضحت السلطة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن عدد المسجلين للتصويت خارج البلاد بلغ 902 ألف و365 ناخبا.
فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت داخل البلاد (58 ولاية) 23 مليونا و565 ألفا و27 ناخبا.
وبذلك يصل إجمالي من يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها إلى 24 مليونا و467 ألفا و392 ناخبا.
وبلغ عدد المسجلين في استفتاء تعديل الدستور، الذي جرى تنظيمه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا.
وبذلك يكون عدد المسجلين للتصويت ارتفع بـ74 ألفا و954 ناخبا.
من جهة أخرى، أفادت السلطة المستقلة للانتخابات بأنه تم سحب 3283 ملف ترشح حتى مساء السبت.
وأوضحت أن 1420 ملف ترشح تم سحبها من طرف 55 حزبا سياسيا معتمدا، فيما تم سحب 1863 ملفا من قبل مستقلين.
وحددت السلطة تاريخ 22 أبريل/ نيسان المقبل، آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.
وتعتبر انتخابات 12 يونيو المقبل ثالث عملية تشرف عليها هذه الهيئة، بعد رئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في 1 نوفمبر 2020.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد أيام من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تنفيذا لخريطة طريق أعلنها بعد وصوله الحكم.
وكان حل هذه الغرفة البرلمانية أحد مطالب "الحراك" الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/ شباط 2019، بدعوى أن انتخابه شهد "تلاعبا كبيرا وفسادا سياسيا".
وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة بحسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
وكانت عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك أعلنوا سابقا رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل التوافق على خريطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة.
