05 أبريل 2021•تحديث: 05 أبريل 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت وساطة جوبا لسلام السودان، الإثنين، عقد أول جلسة للتفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، في 25 مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس وفد وساطة دولة جنوب السودان، توت قلواك، في القصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان للمجلس.
ووصل وفد الوساطة إلى الخرطوم في 1 أبريل/ نيسان الجاري، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال قلواك، وفق البيان، إن "اتفاق المبادئ بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، أرضى كل الأطراف".
وبحضور رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وقع البرهان والحلو في جوبا، يوم 28 مارس/ آذار الماضي، "إعلان مبادئ"، تمهيدا لبدء مفاوضات بين الجانبين.
وينص الإعلان على "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب".
وأضاف قلواك أن "25 مايو المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة للتفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال، لترجمة ما تم الاتفاق عليه".
ومنذ عام 2011، تقاتل الحركة الشعبية/ شمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وغابت عن توقيع اتفاق السلام كل من الحركة الشعبية/ شمال، وحركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وقال قلواك إن سلفاكير يجري حاليا مشاورات مع رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، عبد الواحد محمد نور، حول رؤيته بشأن كيفية التفاوض مع الحكومة السودانية.
وأعرب عن أمله أن تكلل هذه الجهود بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
ومنذ 2003، تقاتل حركة "جيش تحرير السودان" القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب)، وهي ترفض الدعوات إلى إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" والحركات الموقعة على اتفاق السلام.
