20 يوليو 2017•تحديث: 21 يوليو 2017
غزة / هداية الصعيدي / الأناضول
دعت 4 فصائل فلسطينية الفلسطينيين إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة للقدس والمسجد الأقصى، الجمعة، وحذّرت من تمرير أي اتفاق يعطي إسرائيل السيادة على المسجد مقابل رفع البوابات الإلكترونية من أمام أبوابه.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه فصائل "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، وتلاه القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، خلال مؤتمر مشترك بمدينة غزة.
وقالت الفصائل في بيانها: "نحذّر من محاولات تمرير أي اتفاق جديد يغيير الوقائع، ويعطي الاحتلال الإسرائيلي السيادة على الأقصى؛ فنحن اليوم لسنا في مواجهة مع البوابات فقط، بل ما يجري من مخططات في القدس ومحيطها".
وأضافت: "أسبوع كامل يمر على إغلاق الأقصى، بفعل سياسات الاحتلال التي تتكشف أبعادها، وحذّرنا سابقًا من خطورة مخططات الاحتلال وسعيه الحثيث لتفجير المنطقة".
وشددت على أن "الاستيلاء على الأقصى لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن تمر جرائم الاحتلال هكذا".
وأشارت الفصائل، في بيانها، إلى أن "يوم غدٍ سيكون يومًا مفصليًا في مواجهة مخططات الاحتلال، التي تهدف إلى تقدمه نحو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهذا ما لا يمكن القبول به".
وطالبت الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس "إلى النفير العام والخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة للقدس والأقصى، غدًا الجمعة".
ودعت الفصائل "المرابطين المقدسيين إلى اقتحام الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة على أبواب الأقصى واقتلاع البوابات الإلكترونية والدخول للمسجد والصلاة فيه".
كما دعت إلى عقد قمة عربية طارئة "لحماية المسجد الأقصى ورفض كل مشاريع الاحتلال لإقرار وجوده الباطل على أرض فلسطين".
ويحتج الفلسطينيون، في مدينة القدس، منذ الأحد الماضي، على وضع الشرطة الإسرائيلية بوابات تفتيش إلكترونية على مداخل الأقصى، ويصرون على إزالتها.
ويرفض المصلون دخول المسجد من خلال هذه البوابات، ويقيمون الصلاة في الشوارع المحيطة به؛ حيث يعتبرون أن إسرائيل تريد من وراء تلك البوابات إثبات فرض سيادتها على الأقصى.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
