Arif Yusuf
23 نوفمبر 2016•تحديث: 23 نوفمبر 2016
بغداد/ هادي حسن/ الأناضول
تجاوز عدد النازحين في أرجاء العراق 3 ملايين و250 ألف شخص، بينهم قرابة 85 ألف نازح من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلد، بحسب جمعية الهلال الأحمر العراقية.
وبينما يقبع 40% من إجمالي النازحين تحت خط الفقر، تتصاعد الشكاوى من تدني أوضاع مخيمات النزوح وانخفاض المخصصات المالية لدعم النازحين، البالغة في موازنة العام المقبل 3 مليارات دولار مناصفة مع رواتب "الحشد الشعبي" (مليشيا شيعية موالية للحكومة).
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "دعم النازحين سيكون ضمن نسبة الاستقطاع الذي فرضته الحكومة في موازنة عام 2017 على رواتب الموظفين والمتقاعدين، والبالغة 4.8%، وهي نسبة يصل مبلغها إلى 5 ترليون دينار (4 مليارات دولار أمريكي)، تقسم بين رواتب (مسلحي) الحشد الشعبي ودعم النازحين".
ويبلغ "عدد الموظفين في العراق 4 ملايين و500 ألف موظف، فيما يزيد عدد المتقاعدين عن مليونين"، بحسب ما صرح به للأناضول المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، عبد الزهرة الهنداوي.
ويتم تقسيم نسبة الاستقطاع م رواتب الموظفين والمتقاعدين، بحسب صالح، إلى "3% تذهب لرواتب الحشد الشعبي والإنفاق على النازحين، و1.8% تضاف إلى المصاريف الحكومية الأخرى".
وكشف صالح عن أن "4 من بين كل 10 نازحين يعيشون تحت خط الفقر (105 آلاف دينار شهريا أي نحو 95 دولارا بحسب وزارة التخطيط)، وربما يضاف هؤلاء إلى عدد الفقراء في العراق الذي يتجاوز الـ8 ملايين فقير، أي ما يعادل حوالي 25% من تعداد سكان البلد، البالغ 36 مليون نسمة، بحسب إحصائية لوزارة التجارة".
ومقابل النسبة المخصصة للنازحين، فإن "موازنة 2017 خصصت 23% للإنفاق على شؤون الدفاع عبر شراء أسلحة وعتاد عسكري، والوفاء بالتزامات العراق تجاه عقود التسليح مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، بحسب مستشار العبادي.
وتقدر موازنة العراق لعام 2017 بمبلغ 100 ترليون دينار عراقي (نحو 85 مليار دولار)، وحدد سعر برميل النفط فيها بـ43 دولارا، على أن يكون سقف التصدير 3 ملايين و750 ألف برميل يوميا.
وبدعم عسكري من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ أكثر من شهر، تشهد نينوى عمليات عسكرية لإنهاء سيطرة تنظيم داعش على مناطق عدة، بينها مدينة الموصل، وذلك بمشاركة 45 ألفا من عناصر الجيش والشرطة العراقية، مدعومين بـ"الحشد الشعبي" (شيعي) و"حرس نينوى" (أبناء عشائر)، إضافة إلى البيشمركة الكردية (قوات إقليم شمال العراق) وفصائل مسلحة أخرى.
ولا يزال في الموصل (465 كم شمال العاصمة بغداد) نحو 1.5 مليون نسمة، بينما نزح، بحسب جمعية الهلال الأحمر العراقية، حوالي 85 ألف من سكان المدينة، التي تسكنها أغلبية من العرب السنة.
وخصصت الحكومة العراقية، بمساندة منظمة الأمم المتحدة، مخيمات لإيواء النازحين عند أطراف الموصل، في الإقليم الكردي ومحافظة صلاح الدين (شمال)، ويشكو نازحون ومنظمات حقوقية محلية ودولية من تردي أوضاع المخيمات وسوء التغذية وانتشار عدد من الأمراض.
واتهمت النائبة عن نينوى في البرلمان العراقي، نورة البجاري، المنظمات المحلية المعنية بشؤون النازحين بـ"الفساد في ملف دعم النازحين (لم تذكر وقائع محددة)"، واصفة ما تقدمه هذه المنظمات للنازحين بـ "البائس الذي لا يرقى إلى احتياجاتهم اليومية".
البجاري أضافت، في تصريحات للأناضول، أن "البرلمان سيعيد النظر في المبلغ المخصص لدعم النازحين في موازنة العام المقبل، والذي لا يتجاوز المليار و500 مليون دولار لأكثر من 3 ملايين و250 ألف نازح في عموم العراق".
وأوضحت النائبة العراقية أن "موازنة 2017 خصصت نسبة استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ حوالي 5%، أي قرابة 5 ترليون دينار عراقي (4 مليارات دولار).. ثلاثة مليارات منها مناصفة بين النازحين والحشد الشعبي، وهو مبلغ قليل جدا، ويجب إعادة النظر في هذه المخصصات".
ولفتت البجاري، وهي عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان، إلى أن "العراق لديه نازحين بالملايين، والآن يتصاعد عدد النازحين من مدينة الموصل".
وأوضحت أن "مشروع قانون موازنة 2017 عرض في البرلمان للقراءة الأولى (يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). وسيجري النواب سلسلة مناقشات بشأن المشروع، ثم يعرض لقراءة ثانية قبل التصويت عليه".
وبحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ببغداد، محمد رشك، فإن "الحكومة العراقية لن تتمكن من تقديم الدعم للنازحين في ظل موازنتها التقشفية لعام 2017؛ مما يزيد من معاناة هذه الشريحة الواسعة خلال الفترة المقبلة".
وإضافة إلى ما تخصصه موازنة عام 2017 للنازحين، توجد مخصصات مالية لدعم النازحين ضمن منحة صندوق النقد الدولي إلى العراق، غير أن رشك اعتبرها، في حديث مع الأناضول، "قليلة لا تؤمن للنازحين أبسط مقومات العيش".
وموضحا السبب، مضى قائلا إن "مبلغ المنحة، وهو 5.6 مليار دولار، يُدفع إلى العراق خلال ثلاثة أعوام بينما النازحون بحاجة إلى دعم سريع ينهي معاناتهم.. حكومة العبادي لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه النازحين، وعليها الاستعانة بدول أخرى".
وتابع أن "العراق يعاني من انكماش الإيرادات؛ بسبب تفاقم الاضطرابات الأمنية، وتدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى انخفاض عائدات النفط المصدر، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلد، والذي تأثر سلبا بتراجع أسعار الخام عالميا من 115 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى أقل من 45 دولارا حاليا".
ومحذرا، ختم الخبير الاقتصادي بأن "الاستقطاعات (من الموظفين والمتقاعدين) سترفع نسبة الفقر في البلد،ـ وتخفض القدرة الشرائية، وتزيد نسبة الركود في السوق المحلية، فرواتب المتقاعدين بالإساس ضعيفة ولا تكفي معيشتهم، وأغلبهم مرضى وكبار سن يصرفون معظم رواتبهم على العلاج".
