تونس / الأناضول

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "خدمات زغبي للأبحاث" أن 81 بالمئة؜ من التونسيين قلقون بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب قرارات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر مؤخرا أن 51 بالمئة من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه "انقلابا على الدستور" إثر القرارات الرئاسية المذكورة.

ورأى 24 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم الآن أفضل حالا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، فيما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع في الفترة بين 15 أغسطس/ آب و 5 سبتمبر/ أيلول الماضيين، وشمل 1551 تونسيا راشدا، قالت إنه لمعرفة مدى رضاهم عن أوضاع معيشتهم وتفاؤلهم بشأن مستقبل البلاد.

كما بدا التفاؤل بالمستقبل ضئيلا لدى التونسيين، حيث توقع 30 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم أن تكون حياتهم أفضل بعد خمس سنوات، مقابل 33 بالمئة توقعوا أن تكون أسوأ.

وأعرب 37 بالمئة منهم عن اعتقاده بأن تظل الأمور على حالها تقريبا.

ووفق الاستطلاع، فإن التعبير الأكثر دلالة عن عدم الرضا العميق لدى التونسيين هو حقيقة أن 71 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يقولون إن الحياة كانت أفضل قبل ثورة 2010، التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

كما أعرب 51 بالمئة عن رفضهم للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وأبدى 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قلقهم البالغ بشأن الديمقراطية عقب قرارات سعيد في 25 يوليو، و31 بالمئة قالوا إنهم قلقون قليلا.

وقال 29 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن الرئيس قيس سعيد هو المسؤول الأكبر عن الأزمات التي تواجهها تونس، مقابل 45 بالمئة حملوا زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسؤولية الأكبر عن تلك الأزمات.

ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).