أحزاب المشاهير في مصر.. أسماء متعددة ومصير واحد

القاهرة/ فريد دياب/ الأناضول

بعد 13 شهرا من فوزه بالأغلبية النسبية من مقاعد مجلس النواب (البرلمان) المصري، شهد حزب "المصريين الأحرار" (ليبرالي) أزمة داخلية أطاحت بمؤسسه الملياردير، نجيب ساويرس، في تكرار لمصير أحزاب مصرية عديدة ارتبطت بشخصيات شهيرة، ثم تراجع حضورها السياسي إما بسبب خلافات وانشقاقات وإما نتيجة وفاة الشخصية المؤسسة للحزب.

وخلال الانتخابات البرلمانية عام 2015، حصد حزب "المصريين الأحرار" 65 مقعدا من إجمالي 596 مقعدا، متفوقا على 14 حزبا فازت مجتمعة بـ176 مقعدا.

هذه النتيجة رأى فيها متابعون، آنذاك، مؤشرا على تنامي الحضور السياسي للحزب، الذي تأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بمبادرة من ساويرس، وحصل في أول انتخابات برلمانية خاضها في العام نفسه على 15 مقعدا فقط من أصل 498 مقعدا.

غير أن هذا التقدم تبعته خلافات تنظيمية بين كل من ساويرس، الذي شغل موقع رئيس مجلس أمناء الحزب (أعلى مستوى تنظيمي) ورئيسه عصام خليل، الذي نجح في ديسمبر/ كانون أول الماضي، من حسم الصراع لصالحه، عبر قرار من المؤتمر العام للحزب بإقصاء ساويرس من القيادة، مكررا بذلك مشهد معتاد في الحياة السياسية المصرية.

أزمات متشابهة
في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (1981-2011)، عرفت أحزاب، منها "الأحرار"، و"العمل"، و"الوفد"، و"مصر العربي"، و"الناصري"، و"الوفاق" و"الغد"، أزمات مشابهة تسببت في معظم الأحيان في انشقاق قيادات؛ مما أدى إلى إضعاف تلك الأحزاب أو تجميد نشاطها.

بإصدار المجلس العسكري (تولى الحكم عقب ثورة 2011)، في مارس/ أذار 2011، مرسوما بتعديل قانون الأحزاب القديم، ساد اعتقاد بأن مرحلة ما بعد ثورة 2011، التي أطاحت بمبارك، ستشهد نهاية تلك الظاهرة الحزبية.

لكن مثل هذه الأزمات الحزبية عادت إلى السطح؛ بسبب تطورات تالية، ارتبط بعضها بتغيير السلطة، إثر الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو/تموز 2013.

حزب موسى
على غرار "المصريين الأحرار"، تأسس حزب "المؤتمر" أيضا بعد ثورة 2011، لكن بمبادرة من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وبمشاركة وزراء ودبلوماسيين وعسكريين قدامى.

الحزب شهد أزمات تنظيمية أدت إلي استقالة عدد من قادته وتأسيسهم أحزابا جديدة، مثل صلاح حسب الله، رئيس حزب "الحرية" (حاليا)، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، فيما غادر موسى الحزب قبل نهاية 2013.

وفي 31 ديسمبر/ كانون ثان الماضي، تقدم أمين عام الحزب، أمين راضي، باستقالته؛ اعتراضا على ما قال إنه تهميش دوره والتدخل في مهام عمله؛ مما دفع قيادات في محافظات، منها كفر الشيخ والإسكندرية (شمال) والجيزة (وسط)، إلى التضامن معه في مواجهة رئيس الحزب، عمر صميده.

حزب أبو الغار
كذلك تعرض الحزب "المصري الاجتماعي الديمقراطي" (يسار وسط) لسلسة أزمات انتهت باستقالة مؤسسه، محمد أبو الغار، بعدما اعترف بعجزه عن "رأب الصدع" و"تفكيك الشللية بين الأعضاء"، بحسب خطاب استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي.

هذا الحزب تشكل بتحالف من قوى يسارية وليبرالية، بعد ثورة 2011، وحصد في انتخابات ذلك العام 16 مقعدا، لكنه لم يحقق في انتخابات 2015 سوى 4 مقاعد.

بالمثل، تعرضت أحزاب أخرى، أبرزها "العدل" و"الدستور"، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، و"مصر القومي"، بعد وفاة مؤسسه طلعت السادات في نوفمبر/ تشرين ثان 2011، لأزمات مشابهة، قلصت من حضور تلك الأحزاب السياسي، وساهمت في تغييبها تماما عن البرلمان الحالي.

أطراف خارجية
اثنان من قادة حزب "المصريين الأحرار" اتصلت بهما الأناضول لكنهما رفضا التعليق على أزمة الحزب الراهنة، فيما قال أحمد سامر، عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات صحفية، إن الأزمة نشبت بسبب توقف ساويرس عن تمويل الحزب؛ بدعوى عدم رضاه عن الأداء البرلماني للحزب وخطابه السياسي.

بينما اكتفى ساويرس بتعليق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيه إن ما حدث في الحزب تقف وراءه أطراف خارجية (لم يسمها)، معلنا أنه سيلجأ إلى القضاء.

بشأن حزب "المؤتمر"، قال أمينه العام المستقيل، أمين راضي، للأناضول، إن "محاولات تمت معي خلال الأيام الماضية كي أعود إلى منصبي، لكن رفضت".

راضى تابع بقوله: "استقلت رفضا لتدخل بعض قيادات الحزب في سلطاتي التي حددتها اللائحة الداخلية للحزب".

الأمين المستقيل، وهو عسكري متقاعد، أضاف أن "حزب المؤتمر سيتأثر سلبا بانسحاب بعض القيادات منه، لكنه كيان مؤسسي، ولن ينهار، والدليل أنه ظل قائما بعد استقالة شخصية كعمرو موسي، فالحزب له قواعد في المحافظات، وكتلة برلمانية من 11 نائبا، ولن يقف على أحد".

بيئة سياسية مقيدة
ظاهرة تراجع أحزاب مصرية مرتبطة بشخصيات مؤسسيها لها أسباب اختلف بشأنها باحثون وسياسيون ونواب، فمنهم من ردها إلي "وجود بيئة سياسية مقيدة"، ومنهم من أعادها إلى طبيعة قانون الأحزاب، وغياب الديناميكية داخل الأحزاب، فضلا عن من ربطها بما قال إنها "هزائم" تتعرض لها ثورة 2011، ومن عزا الأمر إلى تباين الأيديولوجيات داخل تلك الأحزاب، التي ظهرت عقب الثورة.

بتقدير الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (حكومي)، مدير تحرير مجلة "الديمقراطية"، عاطف سعداوي، فإن "السمة الرئيسة للحياة الحزبية في مصر هي أن معظمها أحزاب أشخاص، أي تتمحور حول شخصية المؤسس أو الزعيم التاريخي أو الرئيس أو الممول للحزب".

تلك السمة، بحسب حديث سعداوي للأناضول، "ترتبط بالبيئة السياسية التي تعمل فيها هذه الأحزاب، فمصائر الأحزاب السياسية وقدرتها على الازدهار والنضج أو الضعف والذبول تتوقف على ما توفره البيئة المحيطة بها من شروط سياسية وقانونية واجتماعية".

وموضحا، تابع أنه "في الحالة المصرية توجد بيئة سياسية مقيدة ترى في الأحزاب مجرد ديكور سياسي غير مسموح له بالتداول على السلطة، وإنما كيانات صغيرة معزولة عن الجماهير".

"هزيمة" لثوار يناير
من جانبه، يرى الباحث السياسي، محمد حامد، أن "ما تتعرض له الأحزاب المصرية، وأحدثها حزب المصريين الأحرار، يعد هزيمة معنوية جديدة لثوار يناير؛ نظرا لأن هذا الحزب تشكل من ميادين الثورة".

حامد تابع، في حديث للأناضول، أن "التجربة الحزبية المصرية، التي نشأت بعد ثورة يناير، كانت يافعة وقوية، لكنها سرعان ما تأكلت لاختلاف الرؤى بين المؤسسين".

وبحسب تقديره، فإنه "بعد صيف 2013 جرى تهميش الأحزاب السياسية وقوي المجتمع المدني، حتى وصل بها الحال إلى عدم قدرة أى حزب سياسي على الحصول على الأغلبية في برلمان 2015".

في صيف 2013، أطاح الجيش المصري، حين كان عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمرسي، بعد احتجاجات شعبية طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة.

ولاحقا، تم إقرار دستور جديد في مصر، أجريت بمقتضاه انتخابات رئاسية فاز بها السيسي، وأخرى برلمانية انتهت بهيمنة المستقلين على مجلس النواب (351 مقعدا من أصل 596)، قبل أن تتشكل أغلبية برلمانية مؤيدة للسلطة في "ائتلاف دعم مصر"، الذي يتجاوز عدد نوابه الـ400 نائب.

جهات أمنية
وفق النائب البرلماني، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عماد جاد، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، فإن ما حدث داخل هذا الحزب هو "امتداد لخطط وتحركات تقودها مجموعة داخل الحزب منذ فترة للقضاء علي الأسماء ذات الطموح في تولي مناصب عليا".

جاد، وخلال تصريحات صحفية أعقبت الإطاحة بساويرس، قال إنه استقال من الحزب قبل عام للسبب نفسه.

كما اتهم جاد رئيس الحزب، عصام خليل، بأنه "عمل على إغلاق باب عضوية الحزب للاقتصار فقط علي الموالين له"، مضيفا أن خليل تولى رئاسة الحزب "لأنه قريب من الجهات الأمنية وسيغير سياسة الحزب"، دون مزيد من التفاصيل.

أيديولوجيات متباينة
وفق قراءة محمد موسي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل (وسط)، فإن أزمات الأحزاب المصرية مرتبطة بـ"حالة السيولة السياسية التي تحياها مصر".

موسى أوضح، في تصريح للأناضول، أن "غالبية الأحزاب تشكلت بعد ثورة 2011، من منطلق الاتحاد، فضمت الإسلامي والشيوعي جنبنا إلى جنب، لكن بعد هدوء الأحداث لم يستطع الجميع أن يكملوا الطريق معا".

غالبية تلك الأحزاب، أضاف موسى، "التى نشأت عقب الثورة تعرضت للانشقاقات والاستقالات وانسحب عدد من مؤسسيها.. من نشأ من الأحزاب على أسس تنظيمية صحيحة لن ينهار بمثل تلك الانسحابات".

السياسي المصري تابع أن "بعض الأحزاب التى تأسست على نظام الفرد الواحد تأثرت بانسحابه، كما حدث في الحزب المصري الديمقراطي باستقالة مؤسسه محمد أبو الغار، فالحزب قبل الاستقالة يختلف تماما عنه بعدها، بينما استقال رئيس حزب العدل، حمدي السطوحي، العام الماضي، ولا يزال الحزب يعمل دون تأثر".

حزب العدل تأسس أيضا عقب ثورة 2011 بتحالف مجموعات سياسية متباينة التوجهات، وفي أول انتخابات برلمانية خاضها عام 2011، فاز بمقعد واحد، لم يتمكن من الحفاظ عليه في انتخابات 2015.

كيان مؤسسي
بالمثل، رفض محمد الحسيني، أمين صندوق حزب "الوفد" (ليبرالي)، وضع كل الأحزاب المصرية في سلة واحدة.

الحسيني قال للأناضول إن "الوفد، الذي يعد أقدم الأحزاب المصرية (تأسس عام 1919)، كيان مؤسسي لا يمكن لشخص أن يسيطر عليه حتى لو كان رئيس الحزب، بينما السبب الأساسي في اندثار بعض الأحزاب المصرية وتراجعها هو تبعيتها لأشخاص يتحكمون فيها بشكل أشبه بإدارة الشركات".

وموضحا، أضاق أن "رئيس حزب الوفد لا يستطيع أن يصدر قرارا بمفرده، فكل القرارات تخضع لأطر ديمقراطية قبل إصدارها، وكثير من اقتراحات رئيس الحزب ترفضها الهيئة العليا (أعلى مستوى تنظيمي)".

ووفق الحسيني فإن "الحياة الحزبية في مصر تمر ببعض المشكلات، لكن لا تزال توجد أحزاب راسخة وقادرة على العطاء".

"لا توجد" أحزاب حقيقية
لكن جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان (حكومية) ناقض رأي الحسيني، بقوله إنه "لا توجد أحزاب حقيقية بمصر".

عودة تابع، في حديث للأناضول، أن "المشكلة في مصر تعود إلى القانون المنظم للأحزاب، حيث يضيق الخناق على المنتمين لها، ويمنعهم من بناء تنظيم مؤسسي قوي.. هذا القانون لا يسمح بانبثاق أحزاب عن أخري، لرغبة النظام السياسي في عدم وجود حياة حزبية قوية".

وبحسب الأكاديمي المصري فإن "شخصنة الأحزاب (أي ارتباطها بشخصيات) ليست السبب الرئيس في تراجعها، إذ توجد أحزاب كثيرة في العالم محسوبة على شخصيات بعينها، لكنها لا تتاثر بغيابهم"، خاتما بأن "عدم وجود ديناميكية داخل الأحزاب المصرية يؤدي إلى حدوث انقلابات داخلها على دوائر السلطة الحزبية، والتآمر عليها".